ونص قرار المحكمة على إلزام الإمارات بـ"لم شمل الأسر القطرية فورا، والتي تأثرت بقرار الحصار، والسماح للطلاب القطريين باستكمال دراستهم في الإمارات أو تسليمهم سجلاتهم التعليمية كاملة إذا كانوا يرغبون في استكمال دراستهم في مكان آخر".
كما منحت المحكمة للقطريين المتأثرين بقرار الحصار "حق اللجوء إلى المحاكم والهيئات القضائية الأخرى في الإمارات (لمقضاتها)".
وقطعت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، منذ 5 يونيو 2017، علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها إجراءات عقابية، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
ومنحت الإمارات آنذاك المواطنين القطريين المقيمين بها 14 يوما فقط لمغادرة البلاد.
ويمثل قرار المحكمة إقرارا بأن الإمارات انتهكت حقوق المواطنيين القطرييين بقرار الحصار على بلادهم.
وتقدمت قطر، في 11 يونيو / حزيران الماضي، بشكوى إلى محكمة العدل الدولية، اتهمت فيها أبوظبي بـ"ارتكاب تدابير تمييزية ضد القطريين، أدت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان".
وقالت الدوحة في شكواها إن أبوظبي حرمت الشركات والأفراد القطريين من ممتلكاتهم وودائعهم في الإمارات، ورفضت حصولهم على خدمات التعليم والعلاج والقضاء في الإمارات.
وأضافت أن أبوظبي طردت القطريين ومنعتهم من دخول البلاد أو المرور عبرها، وأغلقت مجاليها الجوي والبحري أمامهم.
وشددت الدوحة على أن هذه الإجراءات تمثل خرقا للاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري (وقع عليها البلدان)، وبينها التمييز على أساس الجنسية.
وطلبت من محكمة العدل الدولية أن تأمر أبوظبي بالالتزام بالاتفاقية، والتراجع عن الإجراءات التمييزية بحق القطريين، ومنحهم تعويضات.
