تناولت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في تقرير لها، ما كشف عنه الفريق أحمد شفيق، من أنه تحت الإقامة الجبرية، في الإمارات، مشيرة إلى أن هذه الخطوات ضده تهدف لمنعه من الترشح مرة أخرى للرئاسة المصرية، ضد عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة.
وبحسب ما نقلته الصحيفة الأمريكية في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، فإن الإمارات بدأت بوضع شفيق تحت الإقامة الجبرية منذ أسبوع، مؤكدة بذلك الاتهامات التي وجهها شفيق إلى الإمارات.
وشفيق الجنرال السابق في سلاح الجو، قال الأربعاء، إن قادة دولة الإمارات العربية المتحدة منعوه من مغادرة بلادهم، وسعوا إلى منعه من الترشيح للرئاسة في مصر.
ونقلت الصحيفة عن محامية شفيق، دينا عدلي، قولها إن وسطاء السلطات الإماراتية طلبوا منه إلغاء رحلة له في الخارج وذلك أن "الترشح للرئاسة فكرة سيئة".
وقالت المحامية عدلي، إن موكلها شفيق تم فرض الإقامة الجبرية عليه منذ الساعة الثالثة من صباح يوم الجمعة الماضي.
وأضافت أنه نتيجة للفيديو الذي ظهر فيه شفيق يوضح فيه ظروف إقامته في الإمارات، فإنه "يتعين الآن عليهم (السلطات الإماراتية) السماح له بالذهاب، نتيجة لرد الفعل الذي ولّده الفيديو ولذلك فإن هذا أمر جيد".
وعلقت الصحيفة على ذلك بالقول إن "هذه هي المرة الثانية على ما يبدو في أقل من شهر التي تحاول فيها دولة خليجية التأثير على شؤون أحد جيرانها بعد الاستقالة التي أصدرها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري خلال إقامة قسرية ومحتملة في المملكة العربية السعودية".
ويأتي هذا الأمر في حين يعاني السيسي فشلا في الاقتصاد المصري الذي يعاني من الضعف، ومكافحة الحكومة من أجل الحفاظ على الأمن العام، وسط هجمات عدة تسببت بانتقادات للمستوى الأمني في البلاد.
وأوردت الصحيفة أن "الحكومة المصرية قد تجد طرقا أخرى لإفشال ترشح شفيق".
وذكرت بما حصل في انتخابات عام 2012، عندما غادر مصر بعد أن خسر سباق الرئاسة، وكان القضاء يحقق في تهم فساد ضده تتعلق بمدة ولايته وزيرا للطيران المدني، وهو المنصب الذي تقلده لمدة عشر سنوات منذ عام 2001، ويمكن إحياء هذه الاتهامات لردعه عن العودة إلى مصر، أو إضعاف القدرة التنافسية في السباق الرئاسي.
وأشارت الصحيفة إلى أن شفيق لم يطعن في السيسي وبانتخابه رئيسا في عام 2014. رغم ما أفاد به المراقبون عن أن الانتخابات حينها لم تراع المعايير الدولية، وتم تسريب تسجيل صوتي حينها توقع فيه شفيق أن يكون السباق "مهزلة".
وبحسب الصحيفة، "هناك دلائل تشير إلى أن الأجهزة الأمنية المصرية قد تسعى إلى مواجهة منافسي السيسي".
وهناك مرشح واحد آخر محتمل أعلن نيته دخول السباق الرئاسي، وهو خالد علي، المحامي في مجال حقوق الإنسان، مع فرصة ضئيلة للنجاح.
