لاقت قرارات الرئاسة ترحيبا شعبيا مشروطا، فما يهم المواطنون هو سلطة محلية توفر الاستقرار وتضمن الأمن، وتنهي حكم الشلل والعصابات.
وقد صعد المجلس الانتقالي في بيان له، لهجته الرافضة للتعيينات الجديدة، حيث أكد أنه لن يتعامل معها وسيبقى الوضع على ما هو عليه، واعتبر البيان قرارات هادي استهدافا ليس فقط لقيادات المجلس الانتقالي، بل أيضا لقضية الجنوب وشعبه، ودعا المجلس إلى مليونية حاشدة في السابع من يوليو المقبل، لرفض ما أسماه الاحتلال العسكري للجنوب.
وقد خلقت القرارات الرئاسية الأخيرة ورفض المجلس الانتقالي لها، حالة من التساؤلات حول موقف السعودية والإمارات، فرغم كون تلك القرارات تستهدف شخصيات حليفة للإمارات، إلا أن مراقبين يستبعدون صدورها بدون علم الرياض وابوظبي، خصوصا وأن محافظ حضرموت الجديد تربطه علاقات جيدة مع الإمارات.
قرارات هادي ورفضها، تعد جزءا من الصراع السياسي حول إدارة الجنوب، وهو الصراع الذي أدى الى خلق حالة من الازدواجية في ممارسة السلطات بين الشرعية والحراك المتمرد عليها، وتعد هذه القرارات بنظر مراقبين، إلغاء لتلك الازدواجية، لكنها تعمل في الوقت ذاته، على كسر حالة الجمود التي يعيشها المجلس الانتقالي.
