أما بالنسبة لناطق الجيش الوطني، عبده مجلي، فقد اعتبر تحرير معسكر خالد انتصارا عسكريا هاما للجيش الوطني، وأشار إلى مشاركة مواطنين من أبناء المنطقة في عملية التحرير.
ويقود وزير الدفاع الأسبق هيثم قاسم طاهر معركة الساحل الغربي منذ أشهر تحت اسم "الرمح الذهبي"، وقد عاد من الإمارات بعد مدة طويلة قضاها هناك.
وأثارت العملية منذ انطلاقتها ابتهاج كثير من الناشطين في محافظة تعز الذين اعتبروا ان العملية تأتي في سياق تأمين السواحل الغربية للمحافظة وكسر الحصار الذي تفرضه المليشيا على سكان المدينة.
وشيئا فشيئا، تكشفت الأجندة الحقيقية للمعركة، حيث المواقع الاستراتيجية الهامة: مضيق باب المندب وجزيرة ميون وميناء المخا.
ودون مواربة، بات الكثيرون ينظرون الآن لمعركة الساحل الغربي على أنها إماراتية بإمتياز فقد أثارت هذه المواقع وغيرها شهية أبو ظبي للتوجه من عدن نحو السواحل الغربية.
ويصف بعض اليمنيين المناطق التي سيطر عليها التحالف وأعلن تحريرها من مليشيا الحوثي والمخلوع صالح بأنها محتلة إماراتيا.
وخاضت الإمارات المواجهات بقوات مؤلفة من جنوبيين في مشهد يعيد إلى الأذهان تحالفها مع تيارات معينة في الحراك الجنوبي تدعو للانفصال.
وفسر محللون توجه عمليات الإمارات نحو الساحل الغربي الذي يعتبر ضمن مناطق الشمال بأنه أمر يرجع للأهمية الاستراتيجية لمنطقة باب المندب والمناطق القريبة منها.
وتشير مصادر إعلامية إلى عمليات تهجير قامت بها القوات الإماراتية للمواطنين في المناطق المحررة مؤخرا، وإيوائهم في مخيمات بعيدة عن مناطق السيطرة.
ويعد معسكر خالد من أهم معسكرات الجيش اليمني، وكان صالح قائدا له قبل توليه السلطة في العام 1978م.
وكان المعسكر أبرز الخطوط الدفاعية للمليشيا، إذ يقع على مفرق المخا، ويشرف على الطريق الرابط بين محافظتي الحديدة وتعز، وتمتد مساحته لنحو 12 كيلومترا.
ومنذ يناير الماضي، بدأت قوات الجيش وفصائل جنوبية بدعم إماراتي، العملية العسكرية الواسعة التي أطلق عليها اسم "الرمح الذهبي".
وبعد معارك عنيفة وسلسلة عمليات جوية مكثفة، نجحت القوات المدعومة من الإمارات، بالسيطرة على أجزاء واسعة من منطقتي ذوباب والمخا التابعتين لمحافظة تعز.
هاتان المدينتان هما من أقرب المناطق الساحلية إلى باب المندب. والأخير صار في واقع الأمر، بحسب كثير من التقارير، تحت سيطرة الإمارات، حيث شرعت ببناء قاعدة عسكرية في جزيرة ميون.
ونشر صحفي بريطاني متخصص في قضايا الشرق الأوسط، هو جيريمي بيني، صورا وخرائط توضح الإنشاءات التي تقوم بها القوات الإماراتية في جزيرة ميون، وما يعتقد أنه مدرج طائرات جديد يتم إنشاؤه، متوقعا أن تنتهي الإمارات من إكمال بناء المدرج وإنشاءات أخرى مع نهاية هذا العام.
كما حول الإماراتيون منطقة "ذو باب" القريبة من باب المندب إلى قاعدة عسكرية يتحكمون فيها بالكامل، وهجروا جميع السكان، ونقلوهم إلى خيام في منطقة صحراوية، وحولوا مساكنهم إلى ثكنات عسكرية.
وميناء المخا هو الآخر، تحول إلى قاعدة عسكرية لهم، حيث تؤكد التقارير ان الإمارات وضعت نحو أربعمائة من قواتها ومنعت أي مواطن من الاقتراب منه.
وأشارت تقارير إعلامية إلى ان طلبا إماراتيا قدم للرئيس هادي بأن تكون مديريات المخا وذو باب وموزع ومقبنة والوزاعية محافظة مستقلة عن محافظة تعز وتضم إلى إقليم عدن.
ولا تقف أطماع الإمارات عند حد، فإلى جانب سيطرتها على ميناء ومطار عدن الدولي وميناء ومطار المكلا. جزيرة سقطرى الاستراتيجية، تحولت إلى قاعدة عسكرية إماراتية.
وخلال الأسبوع الماضي، كشفت مصادر محلية عن إحباط قوات اللواء الأول مشاة بحري محاولة تمرد انقلابية على قائد اللواء العميد محمد علي الصوفي.
وذكرت المصادر أن ضباط وأفراد من اللواء نفسه سيطروا على بوابة المعسكر، وحاولوا السيطرة على قيادة اللواء، لكن ضباطا آخرين اقتحموا البوابة، واستعادوا السيطرة عليها، وأفشلوا محاولة الانقلاب.
وقال ناشطون إن عملية الانقلاب الفاشلة سبقتها حملات تحريض ومؤامرة استهدفت قائد اللواء المنتمي لمحافظة أبين، بحجة أحقية أبناء سقطرى في إدارة اللواء، وإسناد مهمة القيادة لضابط من أبناء المحافظة.
وتخضع سقطرى لإشراف قوات إماراتية، وسبق لها تدريب عددا من أبناء محافظة سقطرى تحت مبرر إيجاد قوة أمنية لحماية الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي من أبناء الجزيرة نفسها.
وقامت القوات الإماراتية بتدريب العديد من أبناء الجزيرة عسكريا، ونقل بعضهم إلى دولة الإمارات لتلقي التدريبات.
وتعمد الإمارات إلى استخدام هذه السياسة في كل المحافظات الجنوبية بعيدا عن الجيش الوطني والحكومة الشرعية، ويشدد قادتها على ضرورة انشاء قوات من أبناء هذه المحافظات، ويتم تنمية النزعة الانفصالية لديهم.
وبحسب مصادر إعلامية، شرعت الإمارات في بناء قاعدة جوية لها غرب مطار سقطرى، وجندت نحو ألف شاب من الجزيرة، وخضعوا لتدريبات كثيفة في الإمارات لعدة أشهر ووزعوا على نقاط عسكرية في الأرخبيل.
وتدير الإمارات مطار سقطرى وتتحكم فيه، وتسير رحلتين بينه وبين أبوظبي لا تخضعان لأي تفتيش أو رقابة من قبل السلطات اليمنية، بينما منع الإمارتيون هبوط طائرة عمانية بدعوى أن الجزيرة أشبه بمنطقة عسكرية.
كما شغلت الإمارات شركة اتصالات إماراتية في سقطرى، وفتحت مصنعا للأسماك بلا تنسيق مع الحكومة الشرعية، ويشرف على المشروع الإماراتي خلفان المزروعي الملقب أبو مبارك.
وعندما أبدى الرئيس هادي والحكومة رفضهم لهذه الاجراءات، منعت قوات تابعة للحزام الأمني الخاضعة لسيطرة الإمارات طائرته من الهبوط في مطار عدن الدولي أثناء عودته من رحلة خارجية.
ونفت الحكومة بيع أراضي في جزيرة سقطرى، لكن اجتماعا سابق بالمحافظة، ناقش آلية منع بيع الأراضي على سواحل الجزيرة.
وأكد الاجتماع على ضرورة التأكد من جنسيات الأشخاص المشتريين للارضي في المحافظة ومنع الاجانب من امتلاك الأراضي فيها.
لكن الحكومة كانت تبدو في موقف ضعيف، وقد طغت أحداث جديدة سهلت السيطرة شبه الكاملة للإمارات على الجزيرة. وتتجه الأنظار الآن نحو ميناء الحديدة.
ويعتبر التحالف ان الميناء الخاضع لسيطرة المليشيا، لا يزال منفذا مهما لتهريب السلاح والصواريخ التي يتم إطلاقها على أراضي السعودية. ولم تنجح فكرة إخضاعه لإشراف الأمم المتحدة حتى الآن.
