ينتظر وزير الخارجية جلسة مرتقبة لمجلس الأمن الدولي نهاية الشهر الجاري، حيث سيقدم المبعوث الأممي كعادته إحاطته إلى المجلس حول تطورات الأوضاع في اليمن.
لكن ما الجديد هذه المرة، وكم من جلسات عقدت وإحاطات قدمت بعبارات مطاطة ومكرورة لم تلزم المليشيا بتنفيذ القرارات والتعهدات الدولية ومنها القرار الواضح من المجلس 2016.
ولا يحتاج وزير الخارجية للتأكيد أيضا بأن الحكومة حريصة على تحقيق السلام، واستجابتها لكل متطلباته، لأنه كمن يقدمها هنا كمتهمة بإشعال الحرب واستمراره من حيث التراجع لإختيار الحسم السياسي بدلا عن العسكري.
وبات من الواضح ان المليشيا لم تشعل الحروب وتقتحم المدن والمؤسسات الرسمية وتهدد دول الجوار فحسب، بل هي ماضية في تحدي المجتمع الدولي برفض كل التعهدات ونتائج جولات الحوار السابقة برعاية الأمم المتحدة.
كما ان تأكيد وزير الخارجية على الحسم السياسي يتناقض مع توجهات القيادة السياسية ابتداء برئيس الجمهورية ونائبه ورئاسة الأركان العامة.
لا يفصل بين تصريحات وزير الخارجية وتصريحاتهم سوى ساعات، فالرئيس عبد ربه منصور هادي، أكد ان الحل العسكري هو الكفيل بدحر الانقلابيين وإرغامهم على تنفيذ المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والقرارات الدولية ذات الصلة.
ويضيف في تصريحات للقدس العربي ان الحكومة ومن ورائها التحالف، مع الحل الذي يجرد الحوثيين من أي قوة عسكرية على غرار حزب الله.
ونائبه الفريق علي محسن الأحمر، أكد من جانبه، أن تعنت الانقلابيين جعل الحل العسكري خيارا ضروريا، موضحا أن الانقلابيين يريدون سلاما مفصلا على هواهم، يمكنهم من الاحتفاظ بأسلحتهم واستمرار سيطرتهم على المناطق التي لا تزال تحت أيديهم.
وأشار إلى أن الضغط العسكري سيتواصل حتى تتم استعادة صنعاء بالتقدم نحو حزامها الجغرافي والضغط لتسليم العاصمة.
وقرأ مراقبون التغيير الذي أجراه هادي أخيرا في رئاسة الأركان العامة يأتي في هذا السياق، أي تعيين شخصية عسكرية فذة من المحيط القبلي المحيط بالعاصمة.
كل المؤشرات تؤكد إذا ان المليشيا لم تفجر المنازل والمساجد وترتكب أفضع الجرائم ضد الانسانية في سبيل السيطرة الجغرافية على البلاد، لكي تأتي في النهاية لتسليمها بكل سهولة عبر إتفاق سياسي.
مع ذلك لازالت تصريحات الوزير المخلافي الواثقة حول الحسم السياسي مثيرة للتساؤلات فعلا، فيما إذا كان هناك صفقة سياسية أممية جاهزة للحل خاصة وقد أشار إلى الجلسة المرتقبة لمجلس الأمن.
ومهما بدت الصفقة فلن تكون حلا نهائيا للوضع. ثمة شبه يقين لدى كثير من المتابعين ان أي اتفاق سياسي مع المليشيا في هذه المرحلة لن يكون سوى تنازل جديد عن الدولة الموعودة لليمنيين.