لم يقتصر الامر على الرأي العام اليمني المناهض للتعذيب الذي تشرف عليه الامارات بل اصبح رأيا عاما دوليا حاضرا في أروقة المنظمات الدولية ذات الثقل الإنساني وفي وسائل الاعلام ايضاً.
الرأي العام اليمني الذي يضغط للتحقيق في جرائم التعذيب وإيقافها ومحاسبة المتورطين اثمر عن لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان بتوجيهات رئاسية وحكومية وبحسب مراقبين فان ثمة مخاوف من ان تتحول اللجنة الى دافن للقضية وتعمل على امتصاص السخط الشعبي ليس اكثر.
بحسب مذكرات تفتيش السجون التي حصلت قناة بلقيس على نسخة منها فان توجيهات مكتب النائب العام الى نيابة استئناف الجزائية المتخصصة في عدن وحضرموت اقتضت بالنزول الى أماكن الأحتجاز والتوقيف والرفع بما يتم التوصل اليه بحسب المذكرة.
المطالب الشعبية تبلورت حول أهمية تمكين المنظمات الحقوقية الدولية من زيارة السجون وكذا النتائج المترتبة على عمل فريق التحقيق المكلف من قبل الحكومة وهل بامكانه ادانة الامارات بالتورط في تلك الجرائم المعلومة للجميع.
منظمات حقوقية دولية هي الاخرى كشفت عن سجون سرية تشرف عليها دولة الإمارات في اليمن، يتم فيها تعذيب المختطفين والتحقيق معهم، بعد عمليات اعتقال تعسفي وإخفاء قسري.
منظمة "هيومن رايتس الحقوقية" في تقريرها كشفت عن أماكن السجون السرية، ومعلومات عنها، وحذرت من أن الإمارات تدير مركزي احتجاز غير رسميين على الأقل، وأن مسؤوليها أمروا بالاستمرار في احتجاز الأشخاص، رغم صدور أوامر بإطلاق سراحهم، وأخفوا أشخاصا قسرا.
منظمة العفو الدولية ايضاً طالبت بفتح تحقيق عاجل في دور الإمارات بتأسيس شبكات تعذيب في اليمن وبحسب متابعين فان حضور منظمات انسانية دولية اشارة الى ان التعذيب في جنوب اليمن الذي تشرف عليه الامارات اصبح ظاهرة محلية ودولية.