إعلان عدن وخطورة انفصال اليمن

وما فتئت الشخصيات السياسية الجنوبية توجه أصابع الاتهام إلى صالح بأنه خلف تهميش الجنوب طوال فترة الوحدة التي انطلقت 1990.
وعلى الرغم من أن بعض المبررات التي يطرحها الانفصاليون موضوعية ومفهومة، فإن الوصول إلى تحويلها إلى واقع أقرب إلى المستحيل، باعتبار أن النظام الدولي لن يسمح بمثل ذلك الانفصال، وهو ما شرحه الأستاذ عبد الرحمن الراشد تفصيلاً في مقال سابق.
 وأضيف لذلك أن قراري مجلس الأمن بشأن اليمن (2014 - 2051) نصا بشكل واضح على احترام وحدة اليمن واستقراره، كما أن سفراء الدول الراعية للمبادرة أعلنوا مراراً أن حل القضية الجنوبية لا بد أن يتم في إطار الدولة اليمنية الموحد.
 حتى إن السفيرين البريطاني والروسي أعلنا تأييد بلديهما للوحدة اليمنية، وهو ما شكل صدمة لدعاة الانفصال، اعتقاداً خاطئاً منهم بأن هاتين الدولتين تحديداً ستؤيدان مطالبهم، بسبب الارتباط التاريخي لموسكو ولندن بالجنوب قبل الاستقلال وبعده.
الحراك الجنوبي الذي يدفع نحو الانفصال، بدا أنه يسير في طريق يسلك اتجاهين، فبعد التقارب مع الشرعية، ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي دفعه الانقلاب الحوثي وتطورات اليمن الأخيرة، هناك اتجاه داخل الحراك نحو المضي في المساهمة في استعادة الشرعية والخلاص من الانقلابيين بوصفه هدفا أوليا يجتمع عليه الجنوبيون، ثم البحث عن الانفصال الآمن المتدرج وفق توافق يمني يمني وتفاهمات داخلية.

 

بينما هناك فصيل من الحراك يفضل اتجاها أكثر دراماتيكية بانفصال سريع دون التوقف عند طبيعة المرحلة وخطورتها، وفي تقديري، إن قادة «إعلان عدن» الأخير يعون جيداً أن الانفصال ضرب من الخيال في ظل الظروف الحالية، وربما ليس أكثر من محاولة لتحقيق أكبر قدر من المكاسب السياسية، خاصة بعد القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس هادي بإعفاء القيادي الجنوبي وزير الدولة هاني بن بريك وإحالته إلى التحقيق، وقبل ذلك الإطاحة بمحافظ عدن عيدروس الزبيدي من منصبه، غير أن أي مكاسب سياسية داخلية سيحققها القادة الجنوبيون ستكون وقتية وزائلة في وقت يبحث الجنوبيون تحديداً عن التخلص من سيطرة الحوثيين والمخلوع على زمام الأمور في العاصمة صنعاء.

 

يحسب لدول الخليج، التي تقود تحالفاً حرر عدن من سيطرة ميليشيات الحوثي وصالح، أنها كانت واضحة في مطالبتها لليمنيين عموماً، والجنوبيين على وجه الخصوص، بالالتفاف حول الشرعية «لبسط سلطة الدولة وسيادتها، واستعادة الأمن والاستقرار في جميع مناطق اليمن، وإعادة الأمور إلى نصابها حتى يتسنى للشعب اليمني الشقيق استكمال تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل التي عالجت القضايا اليمنية كافة، بما في ذلك القضية الجنوبية»، وهي رسالة واضحة بأن أي تحركات لحل القضية الجنوبية «يجب أن تتم من خلال الشرعية اليمنية والتوافق اليمني الذي مثلته مخرجات الحوار»، وربما بإمكان الدولة اليمنية، في أعقاب القضاء على انقلاب الحوثي صالح، إعادة فتح ملف قضية الجنوب بعيداً عن الانفصال بشكله الحالي، وأيضاً تقديم بديل للمشروع القديم الجديد، وهو الدولة الاتحادية الفيدرالية المكونة من ستة أقاليم، وقد يكون حل مشروع الدولة الاتحادية القادمة من إقليمين شمال وجنوب هو المخرج المناسب للجنوبيين، الذين لم يكن مطلبهم بالانفصال غاية في حد ذاتها أو اعتراضا على الوحدة، بقدر ما كان رفضاً للتهميش والاستبداد والمصادرة التي مارستها دولة الوحدة برئاسة المخلوع منذ ما بعد حرب 1994.