انطلقت جولة جديدة من المشاورات اليمنية في الكويت اليوم بعد عودتها للتعثر يوم أمس بسبب رفض المليشيا مجددا الدخول الدخول في جدول أعمال المشاورات بحسب النقاط الخمس المتفق عليها.
 
وأعلن مبعوث الأمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ أحمد انطلاق جلسات اليوم مع المشاركين بأجواء إيجابية وبناءة تعكس التزام الطرفين بالسعي للتوصل الى حل سياسي شامل.

وفي بيانه يوم أمس، قال المبعوث الأممي أنه عقد مشاورات عدة تمحورت حول الاطار الاستراتيجي العام الذي تقترحه الامم المتحدة لإنهاء النزاع في اليمن.

وتضمنت الجلسات عرضا شاملا لهيكلية العمل مع آلية التنفيذ والتنسيق بين مختلف الأطراف. وقال ان "هذا الإطار يشكل تصورا مبدئيا للمرحلة المقبلة ويشمل كافة الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية للوضع في اليمن وقد قام بالعمل عليه مجموعة من خبراء الامم المتحدة تماشيا مع قرار مجلس الأمن 2216 ومبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات الحوار الوطني".

كما تطرقت المشاورات الى كيفية تفعيل لجنة التهدئة والتواصل إلى جانب قضايا الانسحاب وتسليم السلاح والعودة للمسار السياسي وملف الأسرى والمعتقلين. وقد تم تبادل وجهات النظر واستعراض الأفكار والرؤى المختلفة.

وقال المبعوث الخاص ان الإيجابية طغت على اجواء اليوم (أمس) ولو ان الجلسات أبرزت تباعدا كبيرا في تصور المرحلة المقبلة. وأضاف "ان اختلاف وجهات النظر امر طبيعي في بلد يشهد حربا. المهم تقديم التنازلات التي تخدم الوطن والمواطن والاهم التوصل الى حل سياسي شامل يؤمن الامن والسلام لكل المواطنين. نحن نعرض الخطوط العريضة لتصورنا للمرحلة المقبلة وننتظر من المشاركين اقتراحات بناءة بما يضمن الوصول الى حل كامل للنزاع".

موضحا ان المشاركين قدموا التزامهم ببيان الشرف الذي يتعلق بالاعلام واتفق الجميع على عدم الادلاء باي تصاريح إعلامية باستثناء المبعوث الخاص الذي يعقد مؤتمرات صحفية دورية ويصدر بيانات اعلامية في ختام كل يوم عمل حتى يبقى الاعلام على معرفة بتطور المشاورات.

أحبطت حراسةُ مدير عام شرطة عدن، محاولة تفجير سيارةٍ مفخخة نفذها انتحاري يرتدي زيا نسائيا استهدفت منزل اللواء شلال شائع في حي التواهي بعدن.

وقال الناطق الرسمي لشرطة عدن عبد الرحمن النقيب في بلاغ صحفي، إن حارس البوابة الخارجية للمنزل أطلق النار على السيارة المفخخة وانفجرت بسائِقها، وأسفرت عن إصابة أحد أفراد الحراسة بجروح طفيفة، واحتراق سيارتين كانتا قريبتين من موقع الحادثة.

وأضاف البلاغُ أن قواتِ الأمن نفذت عمليةَ انتشار واسعة ونصبت نقاطَ تفتيش في المنطقة.

وأشارت المصادر إلى ان الانتحاري تجاوز النقاط الأمنية وتمكن من الوصول إلى المساحة التي تقع أمام منزل شايع حيث فجر السيارة هناك. ولم يسفر الانفجار عن سقوط ضحايا بحسب مصادر عاملة في طاقم الحراسة الخاص بمدير الأمن.

وقال مواطنون يقطنون في الحي نفسه أن أعمدة الدخان تصاعدت في المكان. وسمع دوي الانفجار في أنحاء متفرقة من مدينة عدن. وهذا الهجوم هو الثاني حيث استهدف المكان بتفجير انتحاري مماثل قبل أشهر.

وسبق لدير الأمن شلال شائع وهو نجل سياسي في الجنوب النجاة من عدة محاولات اغتيال.

تمر المشاورات اليمنية في الكويت بأدق مراحلها في ظل الرفض المستمر من وفد الحوثي - صالح إقرار جدول أعمالها وإعلان ممثليه صراحة في جلسات المشاورات أنهم جاؤوا لإنجاز هدف أساسي فقط هو وقف تحليق الطيران وليس حتى وقف الحرب، ذلك أن استمرار تحليق الطيران هو الذي يحول بينهم وبين إعادة تنظيم صفوفهم وتجميع ميليشياتهم وإعادة تموضعها وتوزيعها استعداداً لمرحلة جديدة من المواجهات تهدف لاستعادة السيطرة على المناطق التي دحرتهم منها القوات الحكومية وحررتها بالكامل من سيطرتهم ونفوذهم.

ذلك أن كل المؤشرات التي برزت حتى الآن في مسار المشاورات، تؤكد وجود تعنت غير منطقي وتخبط في مواقف ممثلي تحالف الحوثي - صالح، فهم يريدون تحقيق موازنة مستحيلة بين تحييد التحالف العربي والحفاظ على مصالح إيران في اليمن وعدم خسارة التعاطف الذي تظهره معهم بعض الدول الكبرى والحفاظ على مشروعهم العقائدي ونفوذهم على الأرض بل واستعادة السيطرة على كامل الأرض اليمنية، ولا شك في أن الجمع بين كل ذلك يدخل في عداد المستحيل. فلا التحالف العربي، وفي مقدمته المملكة العربية السعودية، لديه استعداد للتعامل مع الحوثيين كحكام لليمن وتسليمه بالكامل ليد إيران، ولا المجتمع الدولي بما في ذلك الدول المتعاطفة مع الحوثيين على استعداد لاجتراح سابقة خطيرة في القوانين والمواثيق الدولية كالاعتراف بسيطرة ميليشيا مسلحة على الأوضاع في بلد ما، في ظل قرارات دولية تدعم الشرعية فيه ورئيسها بالاسم. ناهيك بأن أي توجه دولي باتجاه فرض الحوثيين كحكام وحيدين لليمن أو اعتبارهم الشريك الأساسي والرئيسي في الحكم لن يعني سوى شيء واحد هو تشظي اليمن لعدة دويلات وليس فقط دولتين واستمرار الحرب الأهلية فيه.

ورغم الضيق الذي بدأ المجتمع الدولي يبديه مؤخراً من استمرار تمسك الحكومة اليمنية والتحالف العربي بضرورة تنفيذ القرار الدولي ٢٢١٦، فإن المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد اختزل هذا القرار إلى خمسة محاور حافظت على جوهره وحظيت بالتوافق وأعلن الجميع موافقتهم عليها، بما في ذلك تحالف الحوثي - صالح الذي تراجع عن هذه الموافقة لاحقاً وأعلن رفضه الصريح لها وتمسكه بوقف تحليق الطيران فقط ثم الولوج في العملية السياسية مباشرة من دون تنفيذ أي التزامات أو أي من إجراءات بناء الثقة تسبقها، وهي جميعها مؤشرات لا تحمل مطلقاً حسن نوايا باتجاه هدف ترسيخ السلام والاستقرار في اليمن، وتعيد التذكير بالتجربة المرة لاتفاق السلم والشراكة الذي وقعت عليه الأطراف السياسية برعاية المبعوث الدولي السابق جمال بنعمر يوم سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في ٢١ أيلول (سبتمبر) ٢٠١٤ والذي تضمن شقاً أمنياً وشقاً سياسياً، ففيما مضى تنفيذ الشق السياسي في حينه بحسن نوايا من بقية الأطراف بتعيين مستشارين للرئيس وتوسيع عضوية هيئة الرقابة على مخرجات الحوار الوطني وتشكيل حكومة كفاءات، فإن الحوثيين رفضوا تنفيذ أي من بنود الشق الأمني كالانسحاب من العاصمة وباقي المدن التي سيطروا عليها وتسليم السلاح الثقيل، بل على العكس واصلوا تمددهم في بعض المحافظات وبدأوا شن الحروب على البعض الذي رفض تمددهم فيها، وكل ذلك كان يحدث تحت سمع وبصر المبعوث الدولي السابق وممثلي المجتمع الدولي الذين بدأوا لاحقاً يستشعرون الخطر من سيطرة الميليشيا على صنعاء وسائر المدن اليمنية ومن ثم شرعوا في إغلاق سفاراتهم والرحيل من اليمن تباعاً.

لا الحكومة اليمنية ولا التحالف العربي على استعداد لتكرار التجربة الفاشلة لاتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي سيطرت الميليشيات في ظله على الأوضاع في اليمن، ثم انقلبت على الرئيس هادي وحاصرته وأصدرت إعلاناً دستورياً بغرض شرعنة تصرفاتها وقراراتها وهو إعلان لم يحظ بأي اعتراف دولي. ولذلك يصر الوفد الحكومي اليمني على أن يتم الشروع في بحث مسار العودة الى العملية السياسية بعد إنجاز استحقاقات المحاور الأربعة الأخرى التي اقترحها المبعوث الدولي وهي: انسحاب الميليشيات والجماعات المسلحة، وتسليم الأسلحة الثقيلة إلى الدولة، والترتيبات الأمنية الانتقالية، واستعادة مؤسسات الدولة وتشكيل لجنة خاصة بالمعتقلين والسجناء، لأن النجاح في هذه المسارات سيعزز الثقة ويؤدي تلقائياً إلى مسار سياسي ناجح لا يخلق فقط شراكة سياسية متوازنة وحقيقية، بل سيؤدي إلى سلام حقيقي وليس تسوية موقتة تمهد لحرب جديدة وجولة أخرى من المواجهات.

مع نهاية اليوم الرابع للمشاورات مساء الإثنين الماضي، اضطر المبعوث الدولي الى رفع جلسة المشاورات وتعليقها ليوم كامل، بعد أن أعلن أحد أعضاء وفد الحوثي صراحة أنهم جاؤوا فقط من أجل وقف تحليق الطيران، وهو تعليق قد يمتد أكثر مما جعل مصير المشاورات على كف عفريت بالفعل، بخاصة بعد أن فقد الحوثيون وصالح ورقة الادعاء بأنهم وحدهم القادرون على مواجهة الإرهاب و «القاعدة» و «أنصار الشريعة» ووجدوا أنفسهم في زاوية ضيقة جداً بعد نجاح عمليات الجيش اليمني والتحالف في تحرير عاصمتي محافظتي أبين وحضرموت من سيطرة ميليشيات «القاعدة»، الأمر الذي جعل رئيس وفد الحوثيين يقول صراحة أن «الحملة المزعومة ضد القاعدة ذريعة لحرب تستهدف احتلال الجنوب وتدمير مقدراته ونهب ثرواته»، ورفض مع وفده إصدار بيان مشترك لتأييد جهود التحالف والجيش الوطني في تحرير مدينة المكلا من أيدي «القاعدة». ولا شك في أن تحرير المكلا تحديداً يشكل ضربة موجعة للحوثيين الذين كانوا يعتمدون على موانئها لتهريب السلاح والنفط إليهم بالتنسيق مع «القاعدة»، إضافة الى مصالح أخرى متبادلة ومشتركة. كما أن تحرير المكلا سيجعل الحوثيين الطرف الوحيد المتمرد في مواجهة العالم كله بعد أن أثبتت حكومة الرئيس هادي جديتها في مواجهة الإرهاب.

قدم وزير الخارجية رئيس الوفد الحكومي في مشاورات الكويت عبدالملك المخلافي للبمعوث الأممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ رسالة احتجاج وشكوى رسمية حول إستمرار الخروقات الجسيمة التى تقوم بها مليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية لعملية وقف إطلاق النار والتي خلفت العشرات من الضحايا بين قتيل وجريح.

وقال المخلافي "ان تصاعد هذه الخروقات بشكل لم يسبق له مثيل والواضح منه إفشال عملية المشاورات في الكويت وعرقلة كل جهود العالم المبذولة من أجل السلام في اليمن لتؤكد زيف دعوات المليشيا في متطلباتهم بوقف إطلاق النار وإن ذلك ليس إلا تضليل يهدف إلى تزييف الحقائق ويقصد به الإستمرار في الحرب وإعادة التموضع العسكري الهادف إلى المزيد من حصار المدنيين وقصفهم وتصعيد الحرب".

وأضاف "لقد تصاعدت عملية الخروقات والضرب الممنهج على المدنيين من قبل هذه المليشيات يومي الإثنين 25 /26 أبريل الجاري لتصل إلى 184 إختراق والذي تركز على مدينة تعز بــ 68 خرق من جميع الأسحلة عبر القصف بإستخدام المدفعية الصاروخية ونيران الدبابات و 23 مم و 12،7مم على مختلف أحياء المدنية المكتضة بالسكان المدنيين وإعادة تحشييد للقوى ومحاولة هجوم في إتجاه اللواء 35 مدرع".

واشار وزير الخارجية الى انه تم إستهداف محافظة الجوف بــ 83 إختراق عبر القصف بإستخدام المدفعية الصاروخية والدبابات والهاونات ، كما إستمرت الإختراقات في كل من محافظات مأرب والضالع وحجة والبيضاء التي تعرضت إلى ضرب مدفعي وزحف مكثف في جبال السد ومديرية الزاهر وإستمرار الهجوم على مديرية بيحان في محافظة شبوة وإستهدافها بالقصف المدفعي والصاروخي والحشود المكثفة .

واكد ان مايجري من اعتداءات وقصف عشوائي التي طالت المدنيين واستهداف طواقم اسعاف مستشفى الثورة للمرة الثانية هي جرائم حرب ممنهجة وجريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان وجرائم حرب يراد منها تدمير كل المنشآت وقتل الأبريا.

وقال" إن هذه الأعمال التي تعد من جرائم الحرب ليس من شأنها فقط تدمير كل السُبل ألتي نعمل على تمهيدها ومعنا المجتمع الدولي من أجل السلام ولكنها تدمر كل خطوات التقارب من أجل الخروج من الكارثة التي أوجدتها المليشيا وتعمل على تمزيق النسيج الإجتماعي لبلدنا وتخلق إنقسام مجتمعي إنه يدمر المستقبل".

واضاف" ان إلإصرار على الزحف على المدن البعيدة عن المليشيا الانقلابية وحصارها كما يحدث في محافظات تعز والبيضاء وشبوة والضالع وغيرها وتعمد في قتل المدنيين فيها لا يعني غير الإصرار على إستمرار الحرب وخلق أحقاد تعكر كل دعوات السلام وتصنع الطريق الملغوم أمام مستقبل اليمن".