مصلحة الهجرة والجوازات كانت من أهم المؤسسات التي سارعت المليشيا الانقلابية سيطرتها عليها. فضلاً عن ذلك أصدرت المليشيا عشرات الجوازات الدبلوماسية والخاصة لعناصر الجماعة الانقلابية، كما أصدرت المئات لأتباعها لأغراض سياسية وعسكرية وحربية. إزاء ذلك أصدرت الحكومة الشرعية تعميماً عبر وزارتي الداخلية والخارجية بمنع التعامل بالجوازات التي صدرت خلال ألفين وستة عشر من مصلحة الجوازات التابعة للمليشيا في صنعاء وسواها من المحافظات التي تسيطر عليها المليشيا.