منذ انقلابها على الشرعية في سبتمبر ألفين وأربعة عشر انتهجت المليشيا سياسة قمع المناوئين، ودأبت على ممارسة التعذيب بحق المختطفين، لانتزاع اعترافات بغرض التشويه، وتضليل الرأي العام المحلي والدولي. في السياق القانوني تنص المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة السابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على منع التعذيب بمختلف أشكاله، بل وتحظر كل ما يتصل به من ضروب سوء المعاملة، وهو ما تؤكده أيضاً المادة الثامنة من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ووقعت عليه الدول العربية ويتم التأكيد على ضرورة الالتزام به في كل المحافل الدولية الخاصة بالحقوق والحريات.