عبرت بريطانيا عن قلقها البالغ إزاء أحكام الإعدام الصادرة عن مليشيا الحوثي بحق ثلاثين مختطفا في سجونها بصنعاء. السفارة البريطانية لدى اليمن قالت إن المملكة المتحدة تعارض عقوبة الإعدام في جميع الظروف، مشيرة إلى أن الحوثيين ليسوا حكومة شرعية لإصدار هذه الأحكام بحق سجناء سياسيين.

ماذا يمكن أن تقدمه الجهات الرسمية والمنظمات لإيقاف الانتهاكات بحق المعتقلين والمختطفين؟ وما هي التبعات المترتبة على تجيير أجهزة العدل لخدمة مليشيا الحوثي؟

اتهم فريق الحكومة في لجنة إعادة الانتشار مليشيا الحوثي باستخدام مقرات المنظمات الدولية في الحديدة لقصف قوات الجيش الوطني.وطالب رئيس الفريق، اللواء صغير عزيز كبير المراقبين الدوليين مايكل لوليسغارد، بزيارة المناطق المتضررة جراء قصف الحوثيين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف الخروقات.وقال إن بعثة الأمم المتحدة لا تمتلك الإمكانية والقدرة على مراقبة وقف إطلاق النار في المحافظة بالكامل

يشكل افتتاح المليشيا لمراكز صيفية تهديداً خطيراً تتحول معه هذه المراكز إلى محاضن لصنع وإعداد مقاتلين أطفال يساقون إلى الجبهات بقناعاتٍ أيدلوجية بعد تعبئهم بمفاهيم تجعل منعهم أدوات طائفية.في المقابل تحضر تساؤلات عن غياب  الدور الشرعية في  التصدي لهذه المنهجية التي تأزم الحاضر وتهدد المستقبل.