لجنة دولية تكشف شبكتي تمويل لعلي صالح ونجله

قال فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الدولية الخاصة باليمن إنه تمكن من تحديد شبكتين ماليتين تابعتين للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح ونجله أحمد تستخدمان للالتفاف على العقوبات الدولية.
وأكد الفريق في تقريره النهائي المرفوع إلى لجنة العقوبات أنه تتبع أصولا مالية قيمتها نحو خمسين مليون دولار تابعة لعلي صالح ونجله.

وتمكن فريق الخبراء من تحديد مصادر الدخل التي يستخدمها الرئيس المخلوع وجماعة الحوثي في تمويل عملياتهما العسكرية في اليمن.

وقال الفريق إنه تحقق من شحنة أسلحة تشمل صواريخ مضادة للدبابات ضبطت على متن مركب شراعي قبالة سواحل عمان، كما شاهد أسلحة صنعت في إيران مشابهة للأسلحة التي تظهر في وسائل الإعلام بحوزة الحوثيين.

وأعرب التقرير عن الأسف لعدم تجاوب بعض الدول مع طلباته المتعلقة بالحصول على معلومات بشأن تطبيق العقوبات المتعلقة بحظر توريد السلاح والمنع من السفر وتجميد الأموال.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن الفريق لم يتلق بعد ردا من دولة "بهاماس" التي طلب منها معلومات متعلقة بالرئيس المخلوع ونجله.

وبخصوص الإمارات العربية المتحدة، قال التقرير إن الفريق التقى مرتين مع مسؤولين إماراتيين وقدم لهم معلومات وأدلة عن تحويلات مالية أجريت من الإمارات عبر خالد علي عبد الله صالح نجل الرئيس المخلوع.
وأضاف الفريق أنه أرسل أيضا خطابات رسمية إلى المسؤولين الإماراتيين يطلب فيها معلومات عن هذه التحويلات وعن الإجراءات المتخذة بشأن تنفيذ عقوبة تجميد الأموال والأرصدة، وأنه حتى تاريخ كتابة تقريره لم يتلق أي رد بهذا الشأن.

وفي ما يتعلق بمكان تواجد أحمد علي عبد الله صالح النجل الأكبر للرئيس المخلوع قال التقرير إنه تلقى معلومات شفهية من السلطات الإماراتية تفيد بأنه متواجد على أراضيها.

يشار إلى أن الرئيس اليمني المخلوع يأتي على رأس قائمة الشخصيات التي تتهمها الأمم المتحدة بعرقلة الانتقال السياسي في البلاد، إلى جانب زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي.

وكان مجلس الأمن أنشأ لجنة العقوبات الأممية الخاصة باليمن في فبراير الماضي بقرار رقم 2041.

وفتحت اللجنة مكتبا لها في العاصمة اليمنية صنعاء لمتابعة الأحداث والتطورات عن كثب، وشكلت فرق عمل من الخبراء والاختصاصيين في مجالات القانون الدولي وخبراء في الشؤون الأمنية والعسكرية.

وتستعين اللجنة بخبراء في الاقتصاد وأسواق المال الدولية والنزاعات السياسية بهدف المساعدة في إنجاز مهامها على مدى عام كامل.

ونص القرار الأممي على أن مهام لجنة العقوبات هي مراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع السفر وتقصي معلومات عن الكيانات والأشخاص المتورطين في عرقلة المرحلة الانتقالية.

كما نص على فرض عقوبات على من يعرقل استكمال نقل السلطة أو يعيق تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار عبر أعمال عنف أو التورط في انتهاكات لحقوق الإنسان.