كما أقرت الحكومة في اجتماعها وقف كافة التعيينات خارج إطار الهيكل المعتمد للجهات، وخارج إطار الموازنة العامة للدولة، وتكليف وزارة الخارجية بتقديم التصور الخاص بالعودة للعمل في التعيين وفقاً لقانون السلك الدبلوماسي.
وناقش الاجتماع تأخر استكمال مشروع مبنى الإذاعة والتلفزيون بالعاصمة المؤقتة عدن، والذي كان من المفترض الانتهاءُ من تنفيذه في سبتمبر من العام الجاري.
كما أقرت الحكومة العمل بالقرار المتعلق بتعزيز تحصيل الموارد الضريبية والجمركية، على جميع المشتقات النفطية المستوردة وفقا لأحكام الفانون، ولا يُسمح بخروجها من المنافذ إلا بعد دفع الضرائب والرسوم القرارية.
وشدد القرار على أن يمنع منعا بتاتا ترسيم أي سجائر لا تحمل طابع "البندرول" في جميع المنافذ، ودخولها إلى أراضي الجمهورية.
واتخذ المجلس قرارات تتعلق بالموازنة العامة للدولة وتدعم تعافي الاقتصاد وتحسين قيمة العملة المحلية أمام النقد الأجنبي.