وأعلن وزير الخارجية الدنماركي أندرس سامويلسن في إحاطة بالبرلمان أن بلاده علقت صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية إلى أبوظبي، نظرا لكونها أحد أسباب حرب اليمن.
في سياق متصل، ذكرت صحيفة انفورمايشن الدنماركية أن وزارة الخارجية طلبت من الجهات المسؤولة النظر في إمكانية سحب تصاريح تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الإمارات.
ويأتي هذا القرار عقب نحو شهرين من إيقاف الدنمارك صادراتها من الأسلحة والمعدات العسكرية إلى السعودية.
وأعربت منظمة العفو الدولية عن "سعادتها" إثر صدور القرار الدنماركي، واصفة الخطوة بـ"الإيجابية"، ومعتبرة أن على كوبنهاغن "ألا تصدّر أسلحة إلى الدول المشاركة في صراعات مسلحة، تحدث فيها انتهاكات خطيرة واعتداءات على المدنيين واحتمالية ارتكاب جرائم حرب"، بحسب ما قالت مديرة المنظمة في الدنمارك، ترينا كريستنسن.