كما سجلت 58 حالة قتل تحت التعذيب منها عشر حالات في محافظة الحديدة لوحدها.
أما استخدام الأشخاص كدروع بشرية، حيث وثقت المنظمة عدد 18 حالة 11 حالة منها في محافظة ذمار.
وتعددت اشكال ووسائل التعذيب المستخدمة ضد الضحايا والتي رصدتها المنظمة بين الضرب المبرح والمنع من الطعام واستخدام الكلاب البوليسية والتعذيب بالصدمات الكهربائية.
وشملت هذه الانتهاكات العديد من الناشطين السياسيين والاجتماعيين والمهنيين من صحفيين وأطباء وأكاديميين.
وبينما سجلت مليشيا الحوثي وصالح بنسبة 93 % من الانتهاكات و4% جهات مجهولة و2% الحكومة الشرعية والجماعات الإرهابية بنسبة 1%.
وأغلب المحافظات التي سُجلت فيها وقائع القتل خارج القانون هي مناطق خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي وقوات صالح ولا توجد فيها مواجهات مسلحة مثل محافظة ذمار والحديدة و إب.
وقال التقرير ان "هذا الأمر ينفي ذريعة أن الضحايا كانوا من جانب المقاومة المسلحة المناوئة للحوثيين أو أنهم سقطوا إثر اشتباكات بينية أو في حالة اختال أمني".
وقال التقرير ان "هذا الأمر ينفي ذريعة أن الضحايا كانوا من جانب المقاومة المسلحة المناوئة للحوثيين أو أنهم سقطوا إثر اشتباكات بينية أو في حالة اختال أمني".
قوات موالية للإمارات تمارس التعذيب
وانتهي التقرير إلى أن الانتهاكات الواردة فيه تكشف عن وجود سياسة ممنهجة لدى الأطراف المنتهكة في تعذيب الضحايا المدنيين خاصة مليشيا الحوثي وقوات صالح بالإضافة إلى تشكيلات عسكرية تابعة للحكومة.
منها قوات النخبة الحضرمية في محافظة حضرموت وقوات الحزام الأمني في عدن واللتين تتبعان بولائهما لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتنوعت الأدوات المستخدمة في القتل بين الاعدام بالرصاص والتعذيب بالات حادة مفضية إلى الموت في الغالب والاعتداء على مواضع حساسة من الجسد.
وتنوعت الأدوات المستخدمة في القتل بين الاعدام بالرصاص والتعذيب بالات حادة مفضية إلى الموت في الغالب والاعتداء على مواضع حساسة من الجسد.
وبحسب التقرير، عملت الجهات المنتهكة على ترهيب الأهالي وأخذ تعهدات منهم بعدم إقامة أنشطة للمواساة أو العزاء.
كما قام بعض المنتهكين بأخذ مبالغ مالية مقابل تسليم الجثث، وتلقى الأهالي التهديدات إذا ما تحدثوا إلى وسائل الإعام.
كما تم رُمي بعض الجثث في الطرقات والشوارع ، ودُفن بعضها من دون موافقة ذوي القتلى.
وأشار تقرير منظمة سام إلى ان هنالك سياسة ممنهجة للإفات من العقاب من قبل قيادة مليشيات الحوثي تتمثل بإخفاء الأسماء الحقيقية للمشرفين والقادة الأمنيين والمسؤولين الميدانيين واستبدالها ب «كنى » وأسماء وهمية ، خشية التعرف عليهم.
كما تنطبق تلك السياسية الممنهجة في معتقلات وسجون محافظات عدن والمكلا والتي يشرف عليها ضباط إماراتيون يستخدمون كنى وهمية للتعريف بأنفسهم.
واوضح التقرير ان أكثر الضحايا للقتل خارج القانون تم تعذيبهم حتى الموت أو تم وضعهم كدروع بشرية في المواقع العسكرية رغم انهم مدنيون أو نشطاء سياسيون.
أما بقية الضحايا تم قتلهم أو اعتقالهم في أماكن مدنية كان من المفترض أن تحظي بالحماية الأمنية كالبيوت والأسواق العامة.
ومن خال تحليل البيانات واستمارات الرصد وأقوال الشهود والتقارير الطبية تبين للمنظمة أن المنتهكين استخدموا وسائل متعددة ومتنوعة وممنهجة في تعذيب الضحايا.
وأشار التقرير إلى ان بعض التشكيلات العسكرية التابعة للحكومة الشرعية في حضرموت مثل قوات النخبة الحضرمية تمارس انتهاكات خطيرة بحق الناشطين والمدنيين أدت إلى وفاة بعضهم تحت التعذيب وأحاطت المحافظة بسياج من الخوف والرعب أمام المدنيين.
