وأدانت لجنة المتابعة، أعلى هيئة قيادية شعبية عربية في إسرائيل، في تصريح مكتوب وصلت نسخة منه لوكالة الأناضول، اعتقال الشيخ صلاح "بعد هجوم واسع النطاق على بيته والحي الذي يسكنه"، وطالبت بإطلاق سراح الشيخ رائد صلاح فورا.
وقالت: "هذه حملة سياسية قمعية ترهيبية ضد جماهيرنا العربية، تأتي بعد أيام من فرض الاعتقالات الإدارية ضد خمسة من الناشطين من جماهيرنا، بقصد تجريم نضالها السياسي والشعبي المشروع، ردا على سياسات الاحتلال والتمييز العنصري".
وأضافت: "إن مداهمة مدينة أم الفحم بجحافل الشرطة قبل الساعة الثالثة من فجر اليوم الثلاثاء، ومداهمة بيت الشيخ صلاح، ومصادرة محتويات من بيته، ما هو إلا استعراض عضلات ترهيبي جاء بأوامر عليا، سبقتها حملة تحريض قادها شخص بنيامين نتنياهو في الأسابيع الأخيرة، في محاولة بائسة لحرف الأنظار عن جرائم الاحتلال واستبداده في القدس المحتلة، والمسجد الأقصى المبارك".
وتابعت: "تؤكد المتابعة رفضها للتهم المنسوبة إلى الشيخ رائد صلاح بحسب البيان الصادر عن الشرطة، وتعتبر أن ما ينسب للشيخ رائد يدخل ضمن حرية الرأي والعقيدة".
وأضافت: "رغم عدم شرعية هذه الاعتقالات والتحقيقات، فإنه كان بإمكان الأجهزة الأمنية والاستخباراتية استدعاؤه للتحقيق في وضح النهار، ولكن هذا لا يلبي رغبات العقول العنصرية الشرسة التي تسيطر على مؤسسات الحكم الإسرائيلية".
وكانت قوات من الشرطة الإسرائيلية قد دهمت منزل الشيخ صلاح في مدينة أم الفحم (شمال) وفتشته بالتزامن مع اعتقاله.
وقالت الشرطة إنها اعتقلت الشيخ صلاح "للتحقيق معه تحت طائلة التحذير، وفي دائرة الشبهات بالتحريض، وتأييد نشاط جمعية محظورة وخارجة عن القانون"، في إشارة إلى الحركة الإسلامية.
وكانت إسرائيل قد حظرت الحركة الإسلامية في نوفمبر / تشرين الثاني 2015 بدعوى ممارستها لأنشطة تحريضية ضد إسرائيل.
وأفرجت إسرائيل عن الشيخ صلاح في 17 يناير / كانون الثان الماضي بعد اعتقال دام 9 أشهر، ولكنها فرضت قيودا على حركته بما في ذلك المنع من السفر، والمنع من دخول القدس والمسجد الأقصى.
وأكد الشيخ صلاح في أكثر من مناسبة تمسكه بقيادة الحركة الإسلامية على الرغم من قرار إسرائيل حظرها.
