وكان الدين الخارجي لمصر بلغ 79.02 مليار دولار في نهاية يونيو حزيران 2017 وارتفع إلى 88.2 مليار في نهاية مارس آذار 2018.
وباعت مصر في أبريل نيسان سندات دولية بملياري يورو على شريحتين لأجل ثماني سنوات و12 سنة بعائد 4.75 بالمئة و5.625 بالمئة على الترتيب وسط تغطية قوية للطرح.
وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس إن الزيادة في رصيد الدين الخارجي لمصر ”عادية وستنخفض مع مرور الوقت... لا بد أن تكون الزيادة أبطأ من معدل زيادة الناتج المحلي“.
وبلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 37.2 بالمئة في نهاية السنة المالية 2017-2018 بزيادة طفيفة من 36.8 بالمئة في نهاية الربع الثالث منها حسبما ذكر مدبولي في مقابلة مع صحيفة الوطن المصرية اليومية.
محتوى دعائي
تبدأ السنة المالية المصرية في أول يوليو تموز وتنتهي في 30 يونيو حزيران من العام التالي.
وقالت ريهام الدسوقي محللة الاقتصاد المصري ”نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي مرتفعة إلى حد ما.. يجب أن نعمل على خفض تلك النسبة في أقرب وقت ممكن حتى لا تكون عبئا على الاحتياطي النقدي وعلى الموارد الخارجية لمصر“.
وبلغ صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر 44.419 مليار دولار في نهاية أغسطس آب.
عزا رئيس الوزراء زيادة حجم الدين الخارجي إلى ”توسع الدولة في الاقتراض من الخارج خلال الفترة الماضية من أجل سد الفجوة التمويلية وحل أزمة نقص العملة الأجنبية في السوق“ حسبما ذكرت الوطن.
وينقسم الدين الخارجي لمصر إلى 28.42 مليار دولار قروضا من مؤسسات التمويل الدولية والاقليمية و17.4 مليار ودائع من السعودية والامارات والكويت و14.28 مليار دولار سندات.
ويشمل الدين 10.37 مليار دولار قروضا ثنائية و9.89 مليار قروضا وتسهيلات متوسطة وطويلة الأجل و 12.28 مليار دولار مديونية قصيرة الأجل.
