وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان" مقتل 3264 مدنياً، بينهم 911 طفلاً، و619 سيدة، منذ بداية التدخل الروسي في سوريا في 30 أيلول 2015، استندت فيه إلى عمليات المراقبة والتوثيق اليومية".
كما سجل التقرير، الذي صدر بمناسبة مرور عام على التدخل الروسي، " ارتكاب ما لايقل عن 169 مجزرة، ارتكبتها قوات يعتقد أنها روسية في المدة التي يغطيها التقرير، وكان من بين الضحايا 32 شخصاً من الكوادر الطبية، و11 شخصاً من كوادر الدفاع المدني، و12 شخصاً من الكوادر الإعلامية".
وأشار التقرير إلى أنه" على الرغم من أن عام التدخل الروسي قد شهد اتفاقيتين لوقف الأعمال العدائية، وبرعاية روسية، الأولى في 27 شباط 2016 والثانية في 12 أيلول 2016، إلا أنَّ القوات الروسية خرقت بنود الاتفاقيتين".
وبحسب ما ذكر فقد "لوحظ انخفاض في وتيرة الهجمات الروسية بعد الاتفاقية الأولى، لكن تلك القوات عادت إلى التصعيد تدريجياً، وارتكبت المجازر وعمليات القصف العشوائي والمتعمد على الأحياء السكنية، لتعود وتيرة القصف تدريجياً إلى ماكانت عليه قبل بيان وقف الأعمال العدائية، ولينهار البيان بشكل كامل في نهاية تموز 2016".
وشمل التقرير حصاد الهجمات والعمليات العسكرية التي نفذتها قوات يعتقد أنها روسية من 30 أيلول 2015 وحتى 29 أيلول 2016، كما استعرض أبرز الحوادث التي تم توثيقها سواء في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة أو مناطق سيطرة تنظيم داعش.
ووَرَدَ في التقرير أن" ما لايقل عن 147 هجمة بالذخائر العنقودية تم تسجليها، 144 منها حصلت في مناطق تسيطر عليها المعارضة المسلحة، مقابل 3 هجمات حصلت في مناطق تحت سيطرة تنظيم داعش".
وبحسب التقرير فقد" استخدمت قوات يعتقد أنها روسية أسلحة حارقة ما لايقل عن 48 مرة في مختلف المحافظات وقد تركَّز هذا الاستخدام في أشهر حزيران وتموز وآب".
وسجل التقرير "ما لايقل عن 417 مركزاً حيوياً مدنياً تعرضت للاعتداء، 25 منها تعرض للاعتداء أكثر من مرة".
ورصد " تضرُّرَ 59 ألف شخص بشكل مباشر من الهجمات الروسية، في محافظات حلب وحمص وإدلب واللاذقية، استقر بعضهم في مخيمات حدودية أو في قرى تتعرَّض لوتيرة قصف أقل وتم تسجيل عودة بعضهم إلى مدنهم التي نزحوا منها".
كما أكد التقرير أن" القوات الروسية خرقت بشكل لا يقبل التشكيك قرار مجلس الأمن رقم 2139 وقرار مجلس الأمن رقم 2254، كما خرقت عبر جريمة القتل العمد المادة الثامنة من قانون روما الأساسي، ما يُشكل جرائم حرب".
