وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، مساء الأربعاء، أن الملك سلمان وجه "بالموافقة على ما رفعه له نائبه الأمير محمد بن سلمان بخصوص دخول الحجاج القطريين إلى المملكة عبر منفذ سلوى الحدودي لأداء مناسك الحج".
ووافق الملك سلمان على "السماح لجميع المواطنين قطريي الجنسية الذين يرغبون بالدخول لأداء مناسك الحج من دون التصاريح الإلكترونية".
وقالت الوكالة إن "تلك الموافقة جاءت بناءً على وساطة الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله بن جاسم آل ثاني (أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر) الذي استقبله بن سلمان في قصر السلام في جدة غربي المملكة.
كما وجه العاهل السعودي- بحسب المصدر ذاته- "بنقل كافة الحجاج القطريين من مطار الملك فهد الدولي في الدمام ومطار الأحساء الدولي (الذين سيدخلون المملكة برًا عبر منفذ سلوى الحدودي) على ضيافته ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين للحج والعمرة".
كما أمر خادم الحرمين "بالموافقة على إرسال طائرات خاصة تابعة للخطوط السعودية إلى مطار الدوحة لنقل كافة الحجاج القطريين على نفقته الخاصة لمدينة جدة".
وأمر أيضًا "استضافتهم بالكامل على نفقته، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة".
وكان الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله بن جاسم آل ثاني قد أكد خلال استقبال بن سلمان له اليوم أن "العلاقات بين المملكة وقطر هي علاقات أخوة راسخة في جذور التاريخ".
وقدم وساطته لفتح منفذ سلوى الحدودي لدخول الحجاج القطريين إلى الأراضي السعودية.
وقد شكر نائب العاهل السعودي- بحسب المصدر ذاته- الشيخ عبدالله بن علي، على مشاعره الأخوية، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين الشعب السعودي وشقيقه الشعب القطري وبين القيادة في السعودية والأسرة المالكة في قطر .
وسبق أن أعلنت الرياض ترحيبها بحجاج قطر، إلا أنها وضعت شروطًا، من بينها أن يأتي الحجاج إليها "جوًا" فقط، وعبر أي خطوط طيران، باستثناء القطرية.
واتهمت الدوحة، الرياض، بوضع عراقيل أمام حجاجها.
وطالبت "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر" (مستقلة)، الرياض، برفع كافة القيود أمام حجاج قطر، وفتح خطوط مباشرة بين الدوحة وجدة أمام الطيران القطري، لتسيير الحج جوًا، وكذلك فتح المنفذ البري أمام الحجاج، لا سيما وأن هناك عددًا كبيرًا من محدودي الدخل، وبالذات من المقيمين لا يستطيعون الذهاب جوًا.
وفي 5 يونيو/ حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه "حملة افتراءات وأكاذيب".
وفرضت تلك الدول عقوبات اقتصادية شملت اغلاق مجالها الجوي أمام الطيران القطري والحدود البحرية والجوية.