أوعز أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، بدفع رواتب موظفي حكومة غزة السابقة عن شهر يوليو/تموز الجاري.
وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية إن أمير البلد "وجّه بدفع رواتب شهر شوال الحالي لموظفي قطاع غزة"، مشيرة إلى أن إجمالي المبلغ بلغ 113 مليون ريـال قطري (31 مليون دولار أمريكي).
وأضافت الوكالة أن هذا يأتي "حرصاً" من الأمير "على تخفيف معاناة الأشقاء في القطاع والضائقة المالية الخانقة التي يواجهونها جراء الحصار الجائر الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي عليهم".
من جانبه ثمّن يوسف الكيالي، وكيل وزارة المالية التي تشرف عليها حركة حماس في قطاع غزة، في تصريح صحفي مقتضب تلقت الأناضول نسخة منه، الموقف القطري.
وأعرب الكيالي عن تقديره لدولة قطر ولأميرها، مضيفا:" وشكراً لكل من وقف إلى جانب شعبنا و قضاياه العادلة".
وأكد أنه سيتم صرف راتب شهر يوليو كاملاً للموظفيم فور وصول المنحة القطرية.
وتصرف وزارة المالية في غزة على فترات زمنية تمتد لشهر أو شهرين دفعات مالية لموظفي حكومة حماس، دون أن تفصح عن مصادر التمويل.
ومع كل حديث يجري عن تسوية الخلافات بين "فتح" و"حماس"، يبرز ملف الموظفين الذي عينتهم الأخيرة، بعد سيطرتها على غزة عام 2007، والبالغ عددهم نحو 40 ألف موظف، (مدني وعسكري) ويشكل عائقاً في طريق هذه التسوية، حيث لم يتلق هؤلاء الموظفون، رواتب من حكومة الوفاق الفلسطينية التي تشكلت قبل عامين، باستثناء دفعة مالية واحدة بلغت قيمتها 1200 دولار أمريكي، حصلوا عليها في أكتوبر/ تشرين أول 2014.
ويقول موظفون تابعون لحكومة غزة السابقة، إنهم يعانون ظروفا معيشية قاسية، وأن ما يتلقونه من دفعات مالية لا تكفي لتأمين متطلباتهم واحتياجاتهم اليومية.
