جاء ذلك وفق مسح أجرته وكالة "الأناضول"، استنادا إلى بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (حكومية)، يسجل فيها جميع العاملين في القطاع الخاص من مواطنين وأجانب.
ويعد تأمين العمالة الأجنبية إلزاميا في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وتراجع عدد الموظفين الأجانب إلى 7.71 ملايين فرد نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 8.495 ملايين نهاية 2016.
في المقابل، صعد عدد الموظفين السعوديين إلى 1.76 مليون مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 1.68 مليون في 2016.
وتعتمد السعودية وبقية دول الخليج بشكل كبير على العمالة الأجنبية.
يأتي ذلك بالتزامن مع معاناة السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، جراء تراجع أسعار الخام، مصدر الدخل الرئيس للبلاد، عن مستوياته منتصف 2014.
وتتزامن خسارة الموظفين الأجانب في السعودية لوظائفهم، مع تكثيف حكومة المملكة خلال العامين الماضيين توطين العمالة المحلية في عديد القطاعات الاقتصادية.
واشترطت الحكومة السعودية عمالة محلية فقط في قطاعات عدة كالتأمين والاتصالات والمواصلات، مع بلوغ نسب بطالة الموطنين في المملكة 12.8 بالمائة.
وستقصر الحكومة السعودية العمل في منافذ البيع لـ 12 نشاطا ومهنة معظمها بقطاع التجزئة، على السعوديين والسعوديات فقط، بدءا من 11 سبتمبر المقبل.
