جاء ذلك في البيان الختامي لمؤتمر عقدته الحركة المدنية الديمقراطية (معارضة)، في القاهرة، بحضور رموز سياسية وحزبية معارضة في البلاد.
وطالبت الحركة من النظام، حسب البيان، "إطلاق سراح موقوفي الحملة الأمنية الأخيرة"، و"الإفراج الفوري عن المعارضين السياسيين غير المدانين في قضايا العنف أو الاٍرهاب"، وما أسموه "تحرير الإعلام ووقف الاعتداءات ضد الصحفيين"، و"إلغاء القوانين المقيدة لحرية الرأي والتعبير".
والخميس الماضي، أوقفت السلطات المصرية 7 أشخاص، وهم السفير معصوم مرزوق، والناشط السياسي يحيى قزاز، والخبير الاقتصادي رائد سلامة، و4 معارضين بارزين هم: نرمين حسين، وعمرو محمد، وعبد الفتاح سعيد، وسامح سعودي وتم حبسهم 15 يوما بتهم بينها "مشاركة جماعة إرهابية".
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات غير أن وسائل إعلام محلية محسوبة على النظام وصفت الموقوفين بأنهم "كانون يخططون لفوضى بالبلاد"، وسط نفي من محامي المتهمين.
وقررت النيابة العامة، في بيان الجمعة، حبس الـ7 أشخاص 15 يومًا على ذمة التحقيقات، إثر اتهامهم بـ"مشاركة جماعة إرهابية (لم تسمها) في تحقيق أهدافها، تلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية".
و"الحركة المدنية الديمقراطية" حركة معارضة تأسست في 2017، وتضم 9 أحزاب أبرزها الدستور (ليبرالي)، والمصري الديمقراطي الاجتماعي (يساري)، والإصلاح والتنمية (ليبرالي)، والتحالف الشعبي الاشتراكي (يساري)، وعدد كبير من الشخصيات العامة من بينهم مرشحو رئاسة سابقين.
