وركز كل أسباب الفساد في شخص رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر. واتهم المفلحي بن دغر بسحب مبلغ أكثر من خمسة مليارات ريال من حساب المحافظة إلى حساب وزارة الاتصالات تحت دوافع فساد بحتة.
وقال محافظ عدن المستقيل أن مخالفات حكومة بن دغر وفسادها يتطلب المساءلة القانونية، نظرا لأنها تمارس فسادا كبيرا في ظل أوضاع متردية تعيشها عدن.
ووتعليقا على استقالته، قال الصحفي عبد الرقيب الهدياني ان المفلحي حدد سبب استقالته في الخمسة مليار التي سحبها رئيس الحكومة من رصيد عدن لقطاع الاتصالات وأنه لم يورد سلسلة الاعاقات وأربع محاولات اغتيالات سبق وكان أوردها في مؤتمر صحفي.
وأضاف ان مشكلة عدن ليست في 5 مليار ، ولكن حسب تعبيره "مؤسسات ايرادية وموانئ ومطار جميعها معطلة وأجهزة أمنية ومليشيات خارج القانون وعمليات قتل ومبنى محافظة أغلق في وجهك منذ اليوم الأول".
موضحا ان الجميع كان ينتظر منه تشخيصا كاملا لمشكلة عدن.
وأكد ان استقالة المفلحي وان بدت قوية ومؤثرة هي خطاب شعبوي وهو نفسه الذي انتقد الشعبوية في أول خطاب بدأ به عهده في عدن ليقع في نفس الحفرة.
وبدوره، يؤكد المحلل السياسي ياسين التميمي ان المحور الأساسي في الاستقالة هو مبلغ الـ 5 مليار ريال. ويضيف "هذا صحيح ولكن الإجراء الذي أقدم عليه رئيس الحكومة تم في ظل التغييب الذي عاشه المحافظ المفلحي عن منصبه وعن عدن بتأثير التحالف العربي وبالذات أبوظبي".
معتبرا ان هذا التأثير أخذ في الأيام الأخيرة شكل المهمة العلاجية في القاهرة.
وتابع "لم يكن المحافظ المفلحي صادقا كعادته في عرض الأسباب الحقيقية كاملة لاستقالته، قطعا ليست الحكومة هي التي أعاقت مهمته، ولكنه على ما يبدو يريد أن يتخفف من تبعات التصريحات الشجاعة التي وجهها في لحظة حماس أملتها ظروف عدن السيئة، ووجه من خلالها نقداً مسؤولاً وموزوناً للتحالف".
وأوضح التميمي ان الجزء المتبقي من الرسالة كان يتعلق بتحسين سمعة التحالف العربي الذي يقول المفلحي أنه قدم كل شيء ولكن الحكومة هي التي عرقلت جهوده.
وأضاف "هذا ليس صحيحا أيضاً لان عدن عندما كانت تخضع بالكامل لإدارة عناصر فرضتها أبو ظبي كانت تواجه الفشل نفسه، لأن أبو ظبي لم تكن جادة في تطبيع أوضاع عدن، لم تكن معنية بأن تتحول هذه المدينة سريعاً إلى العاصمة السياسية المؤقتة للبلاد كما أعلنها الرئيس".
من جانبه، اعتبر رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، فتحي بن لزرق، ان الاستقالة حركت مياه راكدة كان يجب ان تحرك وملف يجب ان يفصل فيه وهو ملف السلطة المحلية بعدن.
وأكد انه لا بد من الاعتراف بعدة حقائق منها ان مدينة عدن تدفع ضريبة صراع سياسي بين اطراف مختلفة تحاول فيه كل الاطراف خدمة أجندة سياسية.
وقال ان المحافظ المفلحي أدرك ومنذ اليوم الأول لتعيينه محافظا لعدن ان مهمته صعبة وربما تكون مستحيلة بسبب حالة الصراع الدائرة بين الامارات من جهة وادارة الرئيس عبدربه منصور هادي من جهة ثانية.
موضحا ان إدارة الرئيس هادي فشلت في الوقوف إلى جانب المحافظ المفلحي ودعمه وتثبيته كمحافظ عبر تسليمه مبنى المحافظة ومسكن المحافظ وانتزاع التزامات من الطرف المعرقل.
وقال بن لزرق ان شخصية المفلحي التي لا تستند لأي حزب أو قوة مسلحة أو جهة خارجية ان القوى المدنية في عدن ربما لن تكون قادرة على العمل بمفردها حتى سنوات قادمة وحتى استقرار الأوضاع بشكل جيد.
وأضاف "أثبتت تجربة المفلحي ان أي محافظ قادم لعدن يجب ان يملك خلفية حزبية أو عشائرية او مسلحة لكي يتمكن من أداء مهامه".
وأشار إلى ان الرئيس عبد ربه منصور هادي خسر بإستقالة المفلحي أحد أبرز العناصر التي كانت تمثل دعما قويا لجبهته داخل مدينة عدن.
وقال ان الاستقالة عززت "جراح حكومة رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر خصوصا انها تضمنت اتهامات بالفساد وفي ظل اجواء سياسية مشحونة للغاية، ستمكن الاطراف المناوئة لحكومة بن دغر من توجيه ضربات قوية خلال الايام القادمة".
الكاتب والمحلل السياسي أحمد الزرقة، اعتبرها استقالة ناقصة تفتح الباب على حالة النكاية التي تعيشها كافة الأطراف في اليمن والإقليم.
مؤكدا ان المفلحي قال نصف الحقيقة فقط واحتفظ بالباقي لنفسه وربما لقادم الأيام. وأضاف "سيرد بن دغر برسالة أطول من رسالة المفلحي ولن يتغير شيئ على الأرض وعلى صعيد حياة اليمنيين ومحاولة الخلاص من الجحيم الذي وضعتهم فيه مليشيا الحوثي والمخلوع صالح".
معتبرا ان أطراف في التحالف ستستفيد بالتأكيد مما يحدث لصالح تعزيز قبضتها والمضي في مشاريعها الخاصة التي لا علاقة لها بمجمل معاناة اليمنيين.
وأضاف "هي مرحلة رديئة بكل ما فيها من خصومات وعلاقات وحروب ونخب وحتى مجتمع دولي أكثر رداءة من الحمقى القابعين خلف حلم الولاية والعبودية وحفاري القبور".
ورجح المحلل السياسي عبد الوهاب العمراني ان قرار الاستقالة قد يكون كرة ثلج تكبر وقد بدأء تداعيات ذلك برفض شعبي في عدن يتصاعد وستلقى ردود افعال أضعاف صدى تعيينه، حسب قوله.
واعتبر أنها آخر آخر فرصة للشرعية للمراجعة والنقد الذاتي.
وأضاف "الاستقالة مؤشر لوجعين ومعظلتين، الفساد المتماهي مع خذلان التحالف وتقاطع مشروعة مع تطلعات مفترضة للشرعية التي تمثل الشعب اليمني ولا سيما في مفردة استدعاء التحالف لاعادة الشرعية حتى تكون عدن نموذج".
