منذ ثورة الشباب في الحادي عشر من فبراير تنامى وعي حساس تجاه الوظيفة العامة والتعيينات على أساس المحاصصة التي حولت مؤسسات الدولة إلى حالة فئوية مغلقة وهو النهج ذاته الذي ثار عليه اليمنيون عندما اطلقوا ثورة شعبية ضد الحكم العائلي وتحويل الدولة الى ميراث عائلي .
تعود الى الواجهة قضية التعيينات العائلية في مؤسسات الدولة وتمكين الأقارب من مناصب حساسة في جهاز الدولة كشكل من اشكال السطو على الوظيفة العامة والتنافس مع الانقلاب في صنعاء الذي يقوم بالتعيينات على أساس سلالي وهنا تصبح الدولة غنيمة اكثر من كونها خدمة وظيفية.
تعيينات الأقارب تعيد للأذهان حقبة الحكم السلالي والعائلي وتضاعف الوعي الشعبي داخل قوى الثورة والشرعية وخصوصاً في ظل الاعلام الحديث الذي تحول الى مايشبه الرقابة الشعبية شديدة الحساسية والتركيز في زمن موت الدولة ومؤسساتها الرقابية والتشريعية استيقظت الرقابة الشعبية.
صيانة الوظيفة العامة وفق مخرجات الحوار الوطني كانت قد نصت على معيار الكفاءة والتوازن الوطني في المناصب العليا ومنح المرأة والشباب حصة بنسبة عشرين في المائة للشباب وثلاثين في المائة للمرأة وسميت بضمانات مخرجات الحوار الوطني التي وضعت الاستحقاقات الجنوبية بعين الاعتبار بعد التهميش والتجريف السياسي للجنوب في زمن صالح.
الرأي العام الشعبي الذي ناهض المسلك العائلي في السلطة وتعيين الأقارب من خلال الاعلام الحديث والمكتوب الذي شهد اشكالا عديدة للاحتجاج على تعيين أقارب الوزراء وشملت اطلاق العديد من القوائم ومراقبة القرارات الصادرة وتحويلها مايشبه الظاهرة الشعبية الالكترونية التي نددت بالسطو على الوظيفة العامة ومعايير التوصيف والتصنيف.
