الرسالة التي تضمنت العديد من الاختلالات والفساد والعبث من قبل جهات متداخلة شملت الإتاوات التي تدفعها ناقلات الغاز ومبالغ رسوم المنشآت التي تهرب المسؤولون من دفعها.
شملت الرسالة أيضاً تهديد لجان التحقيق في المبالغ غير القانونية والأجور الإضافية التي بلغت ملايين الدولارات، إضافة إلى التغطية على احتساب رسوم منشآت صافر المستخدمة من قبل الشركات الأمنية الأخرى، ما أدى إلى خسائر للشركة وصلت نحو أربعين مليون دولار.
مليشيا الانقلاب هي الأخرى كان لها حضورها في منظومة الفساد المتمثلة في صرف مبالغ هائلة لمسؤولين عينهم الحوثي في صنعاء بالرغم من إلغاء تعيينات الحوثي، بحسب قرار رئيس الجمهورية و بحسب رسالة المدير التنفيذي أن ضغوطات مورست لصرف تلك المبالغ.
الوجه المكشوف للفساد في شركة صافر تمثل في تعرض شركة صافر لنهب منظم للنفط الخام من الآبار بحسب الرسالة، إضافة إلى ضبط شاحنات قيل إنها مملوكة لأحد القادة الأمنيين المنوط بهم حماية الشركة في مأرب.
جدل الرسائل المتعلقة بشركة صافر، من بينها رسالة النقابة العامة لعمال إنتاج وتصدير النفط والغاز لرئيس الجمهورية أشارت بشكل واضح إلى تدخل الجهات الأمنية في الجانبين الفني والإداري وعدم التزام نائب المدير العام بالنظام الداخلي للشركة.
رسالة وزير النفط والمعادن هي الأخرى حملت مضامين وصفت بتجاوز الارباكات التي مرت بها الشركة ومن أجل تعزيز الأداء أشارت إلى إلغاء كافة القرارات التي صدرت مؤخراً والالتزام باللوائح الداخلية للشركات.
في الأفق هناك أسئلة تطل برأسها عن سبب عدم إعادة انتاج وتصدير النفط من المناطق الواقعة تحت سيطرة الشرعية وهو ما من شأنه توفير موارد مالية ضخمة للحكومة بإمكانها تعزيز موقعها على الأرض وتمكنها من العمل بفاعلية ومواجهة التحديات الاقتصادية.
