نهاية مؤسفة بلا شك، ان يغدو التحالف الذي جاء لدعم الشرعية في اليمن في القائمة السوداء لتقارير الأمم المتحدة ومنظماته الحقوقية التي ليست بعيدة عن التسييس أيضا.
كان يمكن للتحالف ان يتجنب هذا المآل لو قرر إنجاز وتحقيق أهدافه المعلنة لولا أنه مدد المعركة وآثر الركون إلى أجندة عبثية.
أخيرا ورد اسمه ضمن اللائحة السوداء لمسودة تقرير الأمم المتحدة عن انتهاك حقوق الأطفال في اليمن.
التقرير أضاف أيضا تنظيم القاعدة والحكومة اليمنية ضمن لائحته. وقال ان التحالف مسؤول عن 683 من الضحايا، وأنه تسبب في تدمير 38 مدرسة ومستشفى العام الماضي.
ورغم ان التقرير لا يفرض أي إجراءات على التحالف من قبل الأمم المتحدة. غير أنه من المقرر ان يجري نقاش بشأنه في مجلس الأمن نهاية الشهر الحالي.
الأهم ان التحالف بات في قائمة العار متصدرا ومنافسا مليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح في الانتهاكات، وملفاته متخمة في أروقة الأمم المتحدة والتقارير الحقوقية الدولية.
ولكونها قائدة التحالف، بذلت السعودية جهودا كبيرة دون صدور مثل هذا التقرير الذي اعتبرت معلوماته غير دقيقة ومضللة.
وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأطفال والنزاعات المسلحة، فيرجينا جامبا، قالت ان الأرقام الواردة في التقرير لا تكذب وأنها واضحة وغير مسيسة.
ونفت أن تكون قد تعرضت لضغوط أثناء إعداد التقرير من الجانب السعودي أو أي طرف ورد اسمه ضمن قائمة الدول المنتهكة لحقوق الأطفال.
وسبق لمنظمة هيومن رايتس ووتش ان دعت خلال الشهر الماضي مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى إعادة اسم التحالف العربي إلى قائمة العار السنوية للجهات المنتهكة لحقوق الأطفال في الصراعات المسلحة.
وطالبت المنظمة أيضا بمحاكمة الأفراد الذين يرتكبون انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب.
كما حذرت رايتس ووتش من سعي الدول الأعضاء في التحالف للاختباء وراء كيان التحالف خشية المحاسبة.
وأضافت المنظمة أن وعود التحالف بالامتثال لقوانين الحرب لم تؤد إلى حماية أفضل للأطفال.
وذكر تقرير المنظمة أنه ومنذ عام 2015 نفذ التحالف غارات عدة استهدفت منازل وأسواق ومستشفيات ومدارس ومساجد، وقتل في العام ذاته ما لا يقل عن 785 طفلا، 60% منهم على يد التحالف.
وقالت المنظمة ان أعضاء التحالف الذي تقوده السعودية سعوا إلى تجنب المسؤولية القانونية الدولية برفضهم تقديم معلومات عن دورهم في الغارات الجوية غير القانونية في اليمن.
ورصدت مصادر حقوقية أكثر من 70 حالة قصف على أهداف مدنية بواسطة غارات التحالف منذ بدء عملياتها في 26 مارس 2015، سقط بسببها المئات من القتلى المدنيين وآلاف الجرحى.
الا ان الشهرين الماضيين، كانا فارقين في الانتهاكات، وحصدت الغارات الجوية للتحالف العشرات من الضحايا المدنيين، كما قوبلت غاراته بجملة من الردود والانتقادات.
ودعت الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل في غارة على فندق شمال صنعاء أوقعت أكثر من ثلاثين قتيلا وغارة أخرى على منزل في منطقة فج عطان أودت بحياة أكثر من 14 مدني وإصابة 21 آخرين.
وقالت المتحدثة باسم مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ليز ثروسل إن 42 مدنيا على الأقل قتلوا خلال أسبوع واحد على يد التحالف العربي.
وطالبت كل أطراف الصراع في اليمن -بما في ذلك التحالف- إلى القيام بواجبها في ضمان الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي.
من الواضح ان التحالف يفقد بوصلته في اليمن، والتفوق العسكري الهائل لم يمكنه من الاقتراب من تحقيق النصر، بل ساهم في تعميق الأزمة الانسانية.
وعقب مطالبات مستمر بالتحقيق، أصدر فريق تقييم الحوادث التابع للتحالف نتائج التحقيق في 15 حالة عن استهداف مواقع مدنية في اليمن مؤخرا.
لم ينكر التحالف أخطاء الضربات الجوية في بعض المناطق. لكنه حاول تفنيد الاتهامات برميها بعيدا عن دائرته أو التأكيد بأن الأهداف كانت أخطاء غير مقصودة.
ومن المثير ضمن اعترافات التحالف، تأكيده باستهداف طائراته حفار آبار عن طريق الخطأ في منطقة أرحب بعد الاشتباه بأنه منصة صواريخ بالستية نظرا للتشابه الكبير بين الحفار ومنصة اطلاق الصواريخ، حسب نتائج الفريق.
