وتشهد المحافظة أزمة خانقة بالمياه، منذ منتصف العام 2018، لكن ازدادت حدتها مع مطلع العام الجاري، بحسب سكان مدينة إب، ومن بينهم علي العودي.
ويعتمد السكان على "الصهاريج" حيث يبلغ سعر الصهريج الماء 16 ألف ريال، وهو ما لم يستطع تحمل تكاليفه غالبية المواطنين، ولجأ الغالبية إلى الاعتماد على مياه الأمطار لإرواء عطشهم.
جبايات
يقول العودي الذي يقطن في أحد أحياء حارة الأحوال الثلاث لموقع "قناة بلقيس" مع موسم الصيف وهطول الأمطار أضطر السكان وسط المدينة لاستغلال مياه الأمطار من خلال ملء الأواني من أسطح المنازل لاستخدامه في الشرب والاغتسال، والطبخ، وهي أول مرة تحدث لسكان مدينة اللواء الأخضر – حد قوله.
وإلى جانب الجبايات التي تفرضها المليشيات على المحلات التجارية والشركات، لم يسلم المواطنين المعوزين من ابتزاز الحوثيين ونهبهم في ظل وضع بائس لا يقدروا على توفير أبسط مقومات الحياة، اذ فرضت عليهم المليشيات تسديد فواتير المياه شهريا حتى وإن لم يأتي الماء.
وتوزع مؤسسة المياه في إب الخاضعة لسيطرة الحوثيين شهريا فواتير لكل المشتركين، في أسعار مضاعفة وارتفاع 100% لقيمة الوحدة الاستهلاكية.
وكان الماء يأتي في الأسبوع ثلاثة أيام وقل تدريجيا من منتصف 2018، فكان يأتي مرتين كل شهر، ثم مرة في الشهر، لكن حاليا شهرين وأكثر في بعض الحارات.
وكان الماء يأتي في الأسبوع ثلاثة أيام وقل تدريجيا من منتصف 2018، فكان يأتي مرتين كل شهر، ثم مرة في الشهر، لكن حاليا شهرين وأكثر في بعض الحارات.
وأصبح انقطاع المياه هو الحديث السائد بين المواطنين في الحارات والمساجد، مستغربين من تعسفات مليشيا الحوثي التي تمارسها بحق المواطنين، وتفرض عليهم جبايات وتسديد فواتير مياه في حين أنهم لم يحصلوا على لتر ماء.
سياسة التعطيش
يسخر صالح محمد (49 عاما)، من مطالبات مليشيا الحوثي بتسديد فواتير المياه شهريا في ظل انقطاع الماء بالقول إن "مبالغ فواتير المياه هي مجهود حربي، وأزمة المياه مقصودة". لافتا إلى أن الحوثيين يتبعون سياسة التعطيش.
وقال صالح في حديثه لموقع "قناة بلقيس" ما الذي تبقى لنا لنعيش سوى الهواء (الأكسجين) لو استطاعوا قطعه عنا وخنقنا لفعلوه".
سرقة واضحة
أكرم فارع (34عاما) أخرج فاتورة الماء من جيبه وقال "من أين لي أن أسدد مبلغ الفاتورة 6800 ريال، دائما كان المبلغ الذي ادفعه (قيمة الفاتورة المستحقة) سابقا لا يتجاوز 3000 ريال".
وتابع فارع بحسرة: "طول الشهر منتظرين وصول الماء ونتفاجأ بوصول الفاتورة وما فيه ماء أصلا، العداد موقف والاستهلاك صفر وطبع الفواتير بدعم من اليونسيف، بأي حق ندفع هذا المبلغ.. اعتقد إنها سرقة واضحة".
وأردف: "المضحك أن خلف الفاتورة رسوم توعية عن النظافة واستخدام الماء للنظافة والوقاية من الكوليرا" وأضاف متسائلا: أين الماء على شأن نغتسل، نصف أصحاب إب قد عفنوا لهم أسابيع ما تغسلوا". واستطرد "إذا لم تستحي ففعل ما شئت".
مواعيد عرقوب
وحول تلاعب الحوثيين ومؤسسة المياه افاد سكان لموقع "قناة بلقيس" أن المؤسسة كل يوم تأتي بتبريرات واهية تقول بأنه لا يوجد وقود (ديزل) ومرة تبرر نضوب الأبار الجوفية، وتارة تقول إن المضخات معطلة، وتارة تعطي مواعيد بتوفير الماء حسب الجدول الذي وزعته على الحارات، لكن مواعيد المؤسسة كمواعيد عرقوب – وفق تعبير المواطنين.
مبررات واهية
تحاول مؤسسة المياه الخاضعة لسيطرة الحوثيين التهرب من مسؤوليتها تجاه أبناء المحافظة، وتسوق تبريرات غير منطقية لانقطاع المياه، كوجود خلل في مضخات المياه، أو نضوب الآبار، أو انعدام مادة الديزل.
مصدر مسؤول بمؤسسة المياه طلب عدم الكشف عن اسمه أرجع أزمة المياه إلى عدة أسباب زادت من حدة المشكلة وطول فترة انقطاع المياه عن الأحياء منذ منتصف العام 2018.
وقال المصدر لموقع "قناة بلقيس" إن قيام إدارة التوزيع في المؤسسة بتعديل جدول توزيع المياه، بحيث زادت الفترة في الانقطاع في معظم الأحياء من 10 أيام إلى 15 يوماً، وبعض الاحياء 30 يوما وبعضها أكثر من شهر، تسبب بخلل في التوزيع.
مشيرا إلى أن نافذين في المؤسسة يتعاملون مع عقال حارات او شخصيات نافذة مقابل مبالغ مالية ليظل الماء في تلك الحي، أو الحارة، معلل ذلك أن الماء بشكل يومي أو مرتين في الأسبوع في حارات معينة.
مسؤول أحد مكاتب تحصيل الفواتير قال لموقع "قناة بلقيس" عند سؤالنا له بأي حق تتسلمون تلك المبالغ في حين الناس تشتكي من عدم وصول الماء لعدة أشهر؟ فكان رده "كل الناس مستائين من ذلك والفساد من مؤسسة المياه، سيتم تغيير مدير المؤسسة".
وكان تقرير صادر عن المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي أكد تغيّر نسب المياه في كل الآبار خلال عام 2017، حتى وصل هذا الانخفاض إلى مستويات مقلقة خلال الربع الثاني من العام 2018.
ويشير التقرير إلى انخفاض كبير لمنسوب المياه في معظم الآبار، تزامناً مع انخفاض معدل انتاج المياه من كل الآبار ليصل إلى ما بين 30 و50 في المائة من إنتاج الآبار الآمنة.
ويشير التقرير إلى انخفاض كبير لمنسوب المياه في معظم الآبار، تزامناً مع انخفاض معدل انتاج المياه من كل الآبار ليصل إلى ما بين 30 و50 في المائة من إنتاج الآبار الآمنة.
كما انخفض منسوب المياه في الآبار إلى ما بين 50 و120 متراً تحت الأرض، لافتاً إلى أن هذا مؤشر يدل على "تدهور كبير وحرج في مصادر المياه التي تعتمد عليها المدينة في إمدادات مياه الشرب وتوزيعها على أحياء المدينة".
ووفقاً لتقرير المؤسسة، فإن التزايد الكبير في أعداد المستهدفين والنمو السكاني المرتفع في المدينة، وموجة النزوح الكبيرة إلى مدينة إب، شكل عامل ضغط على مصادر المياه.
وزعم التقرير الرسمي، لمؤسسة المياه أن 9 آبار تابعة للمؤسسة الحكومية في الأحواض المائية للمدينة توقفت بسبب نضوب المياه منها خلال الفترة الماضية.
