قرار البنك المركزي اليمني، برفع اسعار الفائدة، لا نعرف كيف جاء وصدر هذا القرار.. ما هي الحيثيات التي ارتكز عليها ليقرر هذا الجنون..؟ كالتالي:
1_ سعر الفائدة على شهادات الإيداع 27%
2_ الربح على ودائع الوكالة 23%
3_ سعر الفائدة للسندات الحكومية 17%
قبل أن يتخذ البنك المركزي هذا الإجراء، هل استطاع بسط سيطرته القانونية على سوق الصرف، وهل نجح في ضبط سعر الصرف..
ايضاً هل يعي البنك المركزي اليمني أن هكذا قرار يجب أن يكون قائم في على وجود احتياطي نقدي أجنبي توازيه عملة محلية واستقرار في السوق المصرفية، ونجاح في تحقيق الحد المتوسط من سريان خطة مصرفية قائمة على اتخاذ بدائل لتعزيز نمو الاحتياطي النقدي الأجنبي..
والأهم كيف يعمد البنك المركزي اليمني إلى مثل هذا الإجراء وهو لم يعالج بعد مشكلة المودعيين وودائعهم التي غدت في حكم المعدومة..
علاوة على أن تحديد 17% كفائدة للسندات الحكومية، يكشف عن تكرار نفس النهج السابق والذي يكون على حساب الحكومة والجهات الرسمية لصالح الغير، بشكل يضاعف من تحميل الحكومة مزيد من الأعباء..
أضف إلى هذا صدور قرار رفع أسعار الفائدة جاء دون أي مناقشة للدين العام الداخلي والخارجي وتداعياته على استقرار سعر الصرف والاقتصاد واليمن ككل، وأن العمل بالمثل_ أي رفع أسعار الفائدة سابقاً هو ما أغرق الحكومات السابقة بالدين العام والذي قد يصل مع نهاية عامنا الجاري أكثر من 50 مليار دولار، مما يجعل اليمن بلد غارق بالديون ولا يمكن أن يتعافى..
فرغم التحذيرات من مخاطر اللجوء إلى اتخاذ إجراء رفع أسعار الفائدة في اليمن، وخطورة ذلك على مضاعفة العبء على البلد، إلا أن البنك المركزي اليمني وما يسمى اللجنة الاقتصادية تجاهلت ذلك وقامت باتخاذ الأسوء..
فكيف يفكر هؤلاء وإلى اين يريدون جر البلد أكثر مما وقع فيه؟
فقهاء البنك المركزي اليمني
وصلهم خبر بأن تركيا رفعت أسعار الفائدة لمواجهة تراجع قيمة الليرة التركية أمام الدولار الأميركي وسلة العملات الرئيسة الأخرى، وقاموا باصدار قرار برفع أسعار الفائدة مثل تركيا..
فقهاء البنك المركزي اليمني، لم يسألوا أنفسهم كم الاحتياطي النقدي التركي وكم الاحتياطي النقدي في بنكهم. رفع أسعار الفائدة يا فقهاء البنك المركزي ليس على غرار قاعدة أو شروط الوضوء، بل يختلف كليا..
الاحتياطي النقدي التركي يفوق 182 مليار دولار.... والاحتياطي في بنككم صفر... راجعوا أنفسكم قبل أن تدقوا المسمار الأخير في نعش الريال اليمني..
باختصار إنه قرار ينم عن غباء مستفحل.. ويكرس الفشل..
