سينفض أمر المشاورات اليمنية لفترة موقتة بعد سبعين يوماً من المناورات والمشاورات ظلت تراوح عند نقطة الصفر ولم تتقدم خطوة واحدة. وعند كتابة هذا المقال يبذل المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد جهوداً أخيرة مع وزير الخارجية الكويتي بغرض لملمة جهود السبعين يوماً في إطار بيان مشترك سيرفض الحوثيون التوقيع عليه - على الأرجح - نتيجة تأكيده المرجعيات الثلاث للمشاورات وهي القرار الدولي ٢٢١٦ والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، والتي يتراوح رفض الحوثيين لها بين رفض مطلق كالقرار والمبادرة ورفض جزئي كمخرجات الحوار الوطني. وفي كل الأحوال فهناك توافق دولي وإقليمي على رفع موقت للمشاورات حتى ١٥ تموز (يوليو) المقبل أي لمدة أسبوعين فقط خلال خواتم شهر رمضان وعيد الفطر، ليس فقط بغرض إعطاء إجازة للجميع يستعيدون فيها أنفاسهم ويراجعون مواقفهم بل أيضاً من أجل عودة الطرفين المعنيين وكذلك سفراء الدول الراعية الى مرجعياتهم الرسمية وإعادة قراءة المواقف وتحضير أنفسهم لجولة ماراثونية أخرى قد يتحدد سقفها الزمني في شكل صارم مسبقاً وقد لا تكون مفتوحة.

وفيما تبدي بعض الأطراف الدولية شكوكاً حول إمكانية عودة الحوثيين الى المفاوضات مجدداً فإن كل المؤشرات تؤكد أن الحوثيين سيحرصون على العودة باعتبارهم المستفيد الأكبر من جولة مشاورات السبعين يوماً، فقد نجحوا خلالها في تثبيت الوضع العسكري على الأرض وعدم تقدم القوات الحكومية وتحقيقها انتصارات جديدة - على رغم قدرتها على ذلك - التزاماً بقرار تثبيت وقف إطلاق النار، وفي ذات الوقت كان الحوثيون يواصلون عملية تغيير بنية الجهاز المدني والعسكري والأمني للدولة في شكل متسارع وكأنهم في سباق مع الزمن لفرض أمر واقع على أي سلطة جديدة قد تنتج من الاتفاق السياسي المنشود. فالتجنيد والترقيات لعناصرهم في السلكين العسكري والأمني تمضي على قدم وساق، وكذلك ترتيب أوضاع الوحدات العسكرية وتوزيع السلاح الثقيل على وحدات موالية لهم عقائدياً وسياسياً، ناهيك عما يتم نقله منه إلى معقلهم الرئيسي في محافظة صعده والتي يعتقدون بأنها ستكون بمنأى عن أي تسوية سياسية مقبلة. كذلك تجري التعيينات والإحلال في شكل محموم في الجهاز المدني بسلطتيه التنفيذية والقضائية. ولذلك يبدي الحوثيون حرصاً كبيراً على التواصل العبثي للمشاورات وإضاعة الوقت باعتبارها فرصة ذهبية لا تعوض لتثبيت أوضاعهم الميدانية والإدارية وعمل تغيير جذري في بنية الدولة.

كان الملحوظ خلال الأسبوع الجاري إلقاء زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح خطابين حادين في لهجتهما ووعيدهما وإطلاق تهديدات جديدة باستمرار الحرب والقتال بما يتصادم كلياً مع أجواء مشاورات الكويت التي يفترض أن تتسم بالهدوء وعدم التصعيد الإعلامي.

رفع الحوثي وصالح سقفهما السياسي في خطابيهما فمن تهديد باستمرار الحرب لسنوات وحشد عناصرهما للقتال والتوجه إلى الجبهات إلى توجيه انتقادات لدول الجوار وتحديداً المملكة العربية السعودية وغير ذلك من أوجه التصعيد التي تعكس حالة من القلق الشديد والخوف من القادم في حال فشل المشاورات الذي يتحملان مسؤوليتها تماماً. فالأول يعيش في عزلة تامة بحجة التعتيم على مكان إقامته وإبعاد كل وسائل الاتصال والمعلومات عنه ومن ثم يجد نفسه في عزلة سياسية كلية، بينما الثاني يندفع في مواقفه نتيجة إدراكه أن استبعاده من المشهد السياسي المقبل هو نقطة الاتفاق الوحيدة والمؤكدة التي يجمع عليها المحيط الإقليمي والمجتمع الدولي، وهذا يدفعه الى المزيد من التشدد في مواقفه السياسية باعتبار أنه لم يعد هناك ما يخسره أو يخشى عليه. إلا أن انعكاسات خطابيهما كانت سلبية بقدر كبير على مسار الأسبوع الأخير من مشاورات الكويت، إذ انعكست في شكل واضح على كلمتي ممثلي الحوثي وصالح عند اللقاء الذي عقد يوم الأحد الماضي في الكويت مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال لقائه البروتوكولي بالوفدين وحصّهما على السلام وإنجاح المشاورات.

من الآن وحتى انعقاد الجولة المقبلة من المشاورات يصعب التنبؤ بالتطورات السياسية والميدانية التي يمكن أن تحدث على الأرض. إذ تبدو الحكومة اليمنية جاهزة لأي استحقاق سلمي مبني على القرار الدولي والنقاط الخمس التي اقترحها المبعوث الدولي ويساندها في ذلك المحيط الإقليمي والمجتمع الدولي الذي يجد أن الانسحاب وتسليم الأسلحة الثقيلة أولاً هو المقدمة الطبيعية والمنطقية لتشكيل حكومة توافقية تضم أنصار الحوثي وصالح. فيما يظل الانقلابيون يغردون وحدهم ويضيعون الوقت بإصرارهم على نقض الشرعية القائمة وشرعنة انقلابهم بتشكيل سلطتين جديدتين رئاسية وحكومية وهو أمر لم يلق قبولاً بالمطلق من الحكومة اليمنية والرعاة الإقليميين والدوليين. وبين الموقفين المتباعدين ستبذل محاولات لتليين موقف الانقلابيين وقد يقوم المبعوث الدولي بزيارة إلى صنعاء للقاء قادة الانقلاب محاولاً إقناعهم بأن استمرار الصدام مع إرادة المجتمع الدولي لا يصب في مصلحتهم ولا يفيد مساعي تطبيع الأوضاع في اليمن وإحياء مبدأ التعايش مجدداً والعودة الى المسار السياسي الذي توقف منذ انقلابهم. إلا أنه لا يبدو في الأفق للمحلل والمتابع السياسي أي أمل بحلحلة موقف المتمردين وبالذات الحوثيين منهم الذين يعتقدون بأن أي تراجع أو تنازل عن مواقفهم سيهدد بضياع كل مكاسبهم الهشة التي حققوها خلال عام وتسعة شهور منذ سيطرتهم على العاصمة. وفي ظل هذا الأفق المحدود ستعود المشاورات المقبلة الى نفس الحلقة المفرغة التي عاشتها خلال السبعين يوماً الماضية.

قال المبعوث الأممي إلى اليمن، اسماعيل ولد الشيخ أحمد، أنه تقدم بمقترح لخارطة طريق تتضمن تصورا عمليا لانهاء النزاع وعودة اليمن الى مسار سياسي سلمي.

موضحا في كلمة له بمؤتمر صحفي عقده في الكويت ان هذا التصور يتضمن اجراء الترتيبات الأمنية التي ينص عليها القرار 2216 وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على اعادة تأمين الخدمات الأساسية وانعاش الاقتصاد اليمني.

كما تتولى حكومة الوحدة الوطنية، بموجب هذه الخارطة، مسؤولية الإعداد لحوار سياسي يحدد الخطوات الموالية الضرورية للتوصل الى حل سياسي شامل ومنها الخارطة الانتخابية وتحديد مهام المؤسسات التي ستدير المرحلة الانتقالية وانهاء مسودة الدستور.

وقال أنه بعدما جدد الأطراف التزامهم بقرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات والبيانات الأخرى ذات الصلة، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، أعربوا عن التزامهم بعدة مبادئ قبل مغادرتهم للتشاور مع قياداتهم.

وفيما يلي نص كلمة المبعوث الأممي:

على مدار أكثر من ثمانية أسابيع، إجتمع وفد الحكومة اليمنية ووفد المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله وجهاً لوجه في جلسات عديدة وأكد الوفدان التزامهما بضرورة التوصل الى حل سلمي ينهي النزاع في اليمن.

تطرق المشاركون الى أكثر المواضيع دقة وحساسية وتخلل جداول الأعمال مقترحات مطولة عن المرحلة السياسية المقبلة، كالإنسحابات العسكرية والترتيبات الأمنية وتسليم السلاح بالاضافة الى مواضيع سياسية شائكة وسبل تحسين الوضع الاقتصادي والانساني واطلاق سراح السجناء والمعتقلين.

وقد تمكننا خلال الشهرين الماضيين من:
- وضع الأسس لأرضية مشتركة بين الأطراف يمكن البناء عليها
- اطلاق سراح ما يقارب 700 أسير ومعتقل وأكثر من 50 طفلا.
- العمل على تثبيت وقف الأعمال القتالية وتشير التقارير الى تحسن ملحوظ للوضع الأمني في العديد من المناطق. ولكن تجدر الاشارة الى هناك مناطق أخرى لا زالت تعاني من خروقات يخسر خلالها المدنيون حياتهم ثمنا للصراعات السياسية.
- تحسن قياسي لقدرة المنظمات الانسانية على إيصال المساعدات إلى مناطق عدة لم تصلها من قبل. وبقراءة سريعة للأرقام، تفيد التقارير أنه في الثلث الثاني من العام 2015، وصلت المساعدات الانسانية الى مليون ونصف مواطن في اليمن. عام 2016، وبحكم تحسن الوضع الأمني، وفي نفس الفترة الزمنية، تمكنت المنظمات الانسانية من توسيع رقعة عملها وأمنت المواد الأساسية لما يزيد عن 4 ملايين ونصف مليون مواطن يمني أي أن النسبة تضاعفت ثلاث مرات أو 300% وهذا تحسن لا يمكن تجاهله.
- على صعيد آخر، تقدمت بمقترح لخارطة طريق تتضمن تصورا عمليا لانهاء النزاع وعودة اليمن الى مسار سياسي سلمي. يتضمن هذا التصور اجراء الترتيبات الأمنية التي ينص عليها القرار 2216 وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على اعادة تأمين الخدمات الأساسية وانعاش الاقتصاد اليمني.كما تتولى حكومة الوحدة الوطنية، بموجب هذه الخارطة، مسؤولية الإعداد لحوار سياسي يحدد الخطوات الموالية الضرورية للتوصل الى حل سياسي شامل ومنها الخارطة الانتخابية وتحديد مهام المؤسسات التي ستدير المرحلة الانتقالية وانهاء مسودة الدستور. ومن الضروري أن يضمن هذا الحوار السياسي مشاركة النساء والشباب وكذلك القوى السياسية الفاعلة في جنوب اليمن. وأشير هنا الى أن خارطة الطريق تنص على ضرورة انشاء آليات مراقبة وطنية ودولية لمتابعة ودعم تطبيق ما ستتوصل اليه الأطراف من اتفاقيات. لقد تعاملت الأطراف بشكل ايجابي مع المقترح ولكنها لم تتوصل بعد الى تفاهم حول كيفية تزمين وتسلسل المراحل. وهنا بيت القصيد الذي نقلنا الى مرحلة جديدة في المشاورات.

فبعدما تباحثنا مطولا مع المشاركين في وضع مبادىء المرحلة المقبلة بحسب أوراق العمل المقدمة من قبلهم وتوصيات اللجان الخاصة، سوف نخصص الأسبوعين القادمين لدعم استشارات الاطراف مع قياداتها على أن تعود الى الكويت في 15 تموز / يوليو 2016 مع توصيات عملية لتطبيق الآليات التنفيذية وتوقيع اتفاق ينهي النزاع في اليمن. وستسنح هذه الفترة الفرصة لي لاجراء سلسلة لقاءات مع قيادات سياسية يمنية واقليمية بهدف تحفيز الجهود والعمل على حل شامل يبني على الاليات التي تم التباحث بها ويخفف من خطر الأعمال الارهابية في اليمن والعالم وأكرر هنا أن الارهاب يستفيد من الفراغ السياسي والأمني لتوسيع رقعة نفوذه وترهيب الناس.
وبعدما جدد الأطراف التزامهم بقرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات والبيانات الأخرى ذات الصلة، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، أعربوا عن التزامهم بالمبادئ التالية قبل مغادرتهم للتشاور مع قياداتهم:
أولا: تجدٌيد الإلتزام بإحترام أحكام وشروط وقف الأعمال القتالية وتعزيز آليات تنفيذه
ثانيا: نقل لجنة التهدئة والتواصل الى مكان قريب من ساحة العمليات وفي هذا السياق تم الاتفاق على ظهران الجنوب في المملكة العربية السعودية بهدف تعزيز احترام وقف الأعمال القتالية؛
ثالثا: تيسير اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان وصول المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية دون أية عوائق؛
رابعا: تيسير الإفراج العاجل عن الأسرى والمعتقلين والمحتجزين وفقاً للمبادئ المقترحة من لجنة الأسرى والمعتقلين التي تشكلت خلال مشاورات الكويت؛
خامسا: الامتناع من جميع الأطراف عن القيام بأي فعل أو اتخاذ أية قرارات من شأنها أن تقوض فرص المشاورات والتوصل لاتفاق؛
سادسا: احترام سرية المشاورات والوثائق المتعلقة بها
سابعا: العودة الى الكويت في 15 تموز/ يوليو مع توصيات عملية من القيادات تبني على ما تم بحثه في الأسابيع الماضية ووضعه قيد التنفيذ

التزم الطرفان بهذه البنود من خلال بيان التزامي وجه لمعالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة الكويت ولي كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة.

اذن المشاورات مستمرة وتدخل الآن منعطفا جديدا يقرب القيادات من القرار ويسمح لتبادل صريح لوجهات النظر بين الجهات المحلية والاقليمية. وهذا من شأنه أن يسرع الوتيرة ويقربنا من التوصل لحل سلمي شامل يحسن الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والانسانية.

شكر خاص للمجتمع الدولي على الدعم غير المسبوق والجهود المتواصلة لانجاح مسار السلام. والشكر أيضا لجهود الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية.كما نعبر عن عميق امتناننا لصاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على رعايته للسلام في المنطقة ولحكومة وشعب دولة الكويت على حسن الضيافة والحفاوة والدعم الاستثنائي الذي قدموه باستضافتهم الكريمة للمفاوضات.
كما أود أن أشكر معالي الأمين العام للأمم المتحدة على زيارته الى الكويت وجهوده المتواصلة لدعم السلام في اليمن.

في الختام، نعول على القيادات اليمنية والعربية أن توحد الجهود لضمان مستقبل آمن لكل يمني ويمنية في وطن يحترم حقوق الناس، كبارا وصغارا، شرقا وغربا، جنوبا وشمالا. ونتمنى أن يحمل العيد بعد أيام الخير والسلام لليمن والعالم العربي والعالم. رمضان كريم.