دعت دول مجلس التعاون الخليجي إلى الإعداد لمؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن، ووضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي، بعد وصول الأطراف اليمنية إلى الحل السياسي المنشود.

كما أكدت دول الخليج العربية استمرار الدعم والمساندة لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وحكومته الشرعية ومواصلة العمل لإعادة الأمن والاستقرار لكافة ربوع اليمن .
وأشادت دول المجلس في البيان الختامي للدورة الـ36 للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالانتصارات التي حققتها المقاومة الشعبية والجيش الموالي للشرعية ضد ميليشيات الحوثي وعلي عبدالله صالح، وتحرير عدن وعدد من المدن والمحافظات اليمنية .

وأكد المجلس الأعلى على الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، كما أكد على أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216 للعام 2015م.

وأشاد المجلس الأعلى بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من خلال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في الجمهورية اليمنية السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد لتنفيذ القرار 2216 ، مرحباَ بالإعلان عن استئناف المشاورات في سويسرا بتاريخ 15 ديسمبر 2015م الجاري وموافقة الحكومة اليمنية بالمشاركة فيها.

كما أشاد المجلس الأعلى بالجهود الإنسانية التي قدمتها دول المجلس لإدخال وتوزيع أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية والطبية للشعب اليمني الشقيق..منوهاَ بالدور الإنساني الكبير الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في هذا الخصوص، داعياَ المجتمع الدولي الى تكثيف مساعداته الإنسانية من أجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني .

وأعرب المجلس الأعلى عن إدانته الشديدة لانتهاكات ميليشيا الحوثي وصالح الجسيمة بحق المدنيين من أعمال قتل واختطاف واحتجاز، وتجنيد الأطفال، ومحاصرة المدنيين واستخدامهم دروعاَ بشرية، واستهداف الأحياء المدنية بالقصف والتدمير، وتعذيب الأسرى، والاعتداء على الحريات السياسية والإعلامية، وانتهاكات بحق الممتلكات الخاصة والعامة والمؤسسات التعليمية والطبية، وممارساتها غير المسؤولة لعرقلة المساعي الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى كافة أنحاء اليمن، مما يعتبر خرقاَ واضحاَ للقانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان .

وأكدت دول المجلس حرصها في اعلان الرياض الصادر في ختام أعمال الدورة على تحقيق الأمن والاستقرار، تحت قيادة حكومته الشرعية، وتدعم الحل السياسي وفقاً للمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، ليتمكن اليمن العزيز من تجاوز أزمته ويستعيد مسيرته نحو البناء والتنمية.

رأس فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم اجتماعا استثنائيا للقيادات الأمنية والعسكرية بحضور مستشار رئيس الجمهورية اللواء صالح عبيد احمد ، ونائب رئيس مجلس النواب محمد الشدادي ، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اللواء حسين عرب ، ومحافظ عدن العميد عيدروس الزبيدي، ونائب وزير الداخلية اللواء علي لخشع ، وقائد المنطقة الرابعة اللواء ركن احمد سيف، ومدير أمن عدن العميد شلال علي شايع، وقائد قوات التحالف العربي بعدن العميد ناصر مشبب العتيبي.

ووضع رئيس الجمهورية الجميع امام مستجدات الأوضاع على الصعيدين السياسي والميداني ومنها ما يتصل بجهود السلام واستئناف العملية السياسية.

ونقلت وكالة سبأ الرسمية عن رئيس الجمهورية القول " كنا ولازلنا وسنظل كذلك وعلى الدوام دعاة سلام رغم ما حاق بالوطن والمواطن من خراب وقتل وتدمير من قبل المليشيا الحوثية وصالح الانقلابية الذين أبو إلا أن يغزو القرى والمدن ويهجروا أبنائها في حرب ظالمة عدوانية ممنهجة تنفيذا لرغبات وأجندة دخيلة على شعبنا ومجتمعنا وعقيدتنا".

وأضاف فخامته" ان الشعب اليمني بمختلف مكوناته ومناطقه لم يكن يؤمن بتلك الأفكار الدخيلة التي ترفعها تلك الجماعات شعارا في تأصيل مقيت للفئوية والمناطقية الضيقة والتي حتماً مصيرها التقهقر والزوال لان إرادة الشعوب في النهاية هي المنتصرة وأننا نحمل مشروع حياة ومستقبل وطن وهذا ما اجمع علية جموع أبناء الوطن عبر مخرجات الحوار التي رسم من خلالها اليمنيين ملامح مستقبل اليمن الجديد المبني على العدالة والمساواة والحكم الرشيد".

وطالب رئيس الجمهورية الجميع باليقظة وشحذ الهمم لمواجهة الدسائس والتحديات التي يحاول المتربصين بالوطن وأذرعهم المكشوفة على تبدل وتنوع أساليبها كي لا ينعم المواطن بالأمن والاستقرار ويجني لذة الانتصارات التي سطرها بدماء وتضحيات قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية البطلة الذين قدموا حياتهم رخيصة في سبيل إعادة الأمن والاستقرار ودحر الانقلابيين والانتصار للوطن وقيم الحق والعدالة والمساواة.

وثمن فخامته جهود وتضحيات قوات التحالف العربي التي شاركت الشعب اليمني المصير والهم المشترك وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن جهود السلام هي رغبتنا وهاجسنا الدائم ،السلام المبني على تطبيق القرار الاممي 2216 دون مماطلة او تسويف ليؤسس لمستقبل أمن وليس ترحيل أزمات وإعادة إنتاج الحروب ..مؤكداً أن الشعب اليمني لم يعد يحتمل مزيدا من المعاناة والحروب التي تواصلها الجماعات الانقلابية بالوكالة تنفيذا لرغبات دخيلة تمس مجتمعنا واستقرارنا ومحيطنا الإقليمي.

حثت الولايات المتحدة الأمريكية، أوروبا على تبادل المعلومات الاستخباراتية معها بشكل أكبر، بغية منع المشبوهين أمنياً من دخول أراضيها.

وقال متحدث البيت الأبيض "جوش إيرنست"، أمس،  "هنالك الكثير الذي بإمكاننا فعله، والذي نتمنى من شركائنا الأوروبيين أن يفعلوه، وهو مشاركة المعلومات والاستخبارات معنا بشكل أكبر".

 وتابع المسؤول الأمريكي، في الموجز الصحفي اليومي، من العاصمة واشنطن "نستطيع العمل سوية بشكل أكثر فاعلية لحماية حدودنا وحماية مواطنينا".

وأشار "إيرنست" إلى أن المعلومات التي تتبادلها الدول الأوروبية مع الولايات المتحدة ليس بحجم المعلومات التي تتبادلها مع الدول التي تشاركها القارة نفسها، بحسب قوله.

ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي "باراك أوباما"، كان قد أثار هذه النقطة مع نظيره الفرنسي "فرانسوا أولاند"، لواشنطن الشهر الماضي.

وتحاول الولايات المتحدة السيطرة على عملية منح سمات الدخول بعد حادثة إطلاق نار نفذها مسلحون في مدينة سان برناردينو بولاية كاليفورنيا والتي نفذها زوجان، أحدهما يحمل الجنسية الأمريكية فيما دخلت زوجته إلى البلاد باستخدام (سمة دخول) للمخطوبين بنية الزواج.

حيث تأمل واشنطن في الحصول على معلومات عن القادمين إليها من أوروبا عن طريق برامج للتبادل الاستخباري تمكنها من معرفة إذا ما كان القادم قد يشكل تهديداً على أمنها القومي، أم لا.

وهذا ما دفع مجلس النواب،أول أمس الثلاثاء، إلى التصويت على تعديل برنامج كان يسمح لمواطني 30 دولة بالقدوم إلى الولايات المتحدة، والإقامة فيها مدة 90 يوما دون الحاجة إلى تأشيرة دخول.

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر، اليوم الخميس، ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 11.1 %، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وأشار الجهاز  إلى أن معدل التضخم السنوي بمصر بلغ 9.7 % في أكتوبر/ تشرين الأول 2015.

ويعد ارتفاع معدل التضخم السنوي بمصر، خلال الشهر الماضي، هو الثالث على التوالي بعد أن انخفض في أغسطس/ آب إلى 7.9 %.

وعلى أساس شهري، قال الجهاز إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للشهر الماضي سجل (175.6)، بانخفاض 0.3% عن الشهر السابق له، بفضل انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 7.6%، وانخفاض مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.3%.

وأشار الجهاز إلى ارتفاع أسعار مجموعة الدواجن بنسبة 2.5%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.5%، وقسم الرعاية الصحية بنسبة 6%، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 4.4%، وقسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 0.8%.