وتشير استنتاجات المشرعين الثلاثة إلى قلق متنام لدى حلفاء السعودية في الغرب إزاء ما يتردد عن انتهاكات لحقوق الإنسان في ظل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للمملكة الذي يواجه بالفعل انتقادات بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول العام الماضي.
وتقود محققة من الأمم المتحدة تحقيقا دوليا في جريمة القتل التي أساءت لصورة ولي العهد في الغرب بعدما نال إشادات لسعيه لتخفيف القيود الاجتماعية في المملكة وإنهاء اعتمادها على عائدات النفط.
تزامنت هذه الإصلاحات مع حملة قمع لمعارضين شملت اعتقال أكثر من 12 من المدافعات عن حقوق النساء منذ مايو الماضي. ونادت معظم الناشطات المعتقلات بالحق في القيادة وإنهاء نظام وصاية الرجل.
وقالت منظمة العفو الدولية الشهر الماضي إنها وثقت عشر حالات تعذيب وإساءة معاملة، بينها التحرش الجنسي والصعق بالكهرباء والجلد والتهديد بالقتل، بينما كانت الناشطات محتجزات في مكان غير معلوم في الصيف الماضي.
وأفاد تقرير لرويترز في وقت سابق بأن مساعدا للأمير محمد، أقيل بسبب دوره في قتل خاشقجي، أشرف بنفسه على تعذيب واحدة على الأقل من المحتجزات قبل أشهر.
وتقول السعودية، وهي ملكية مطلقة تحظر فيها الاحتجاجات العامة والأحزاب السياسية، إنها لا تحتجز سجناء سياسيين وتنفي اتهامات التعذيب. وقال مسؤولون إن مراقبة النشطاء ضرورية لضمان الاستقرار الاجتماعي.
لكن النواب البريطانيين كريسبن بلانت وليلى موران وبول وليامز قالوا إنهم وجدوا أن تقارير المنظمات الحقوقية الدولية ووسائل الإعلام تتسم بالمصداقية ووصفوا معاملة المحتجزات بأنها ”وحشية وغير إنسانية ومهينة“.
وقال النواب، الذين شكلوا لجنة مراجعة تضم نوابا بارزين، إن السلطات السعودية انتهكت أيضا القانون الدولي بحبس المحتجزات انفراديا ومنعهن من الحصول على استشارة قانونية.
وأضافوا أن اللوم لا يقع فقط على الجناة المباشرين بل يقع أيضا على المسؤولين عن الأمر والمذعنين له.
وقالوا في تقريرهم النهائي ”قد تكون سلطات سعودية على أعلى مستوى مسؤولة، من حيث المبدأ، عن جريمة التعذيب“.
ولم يرد مركز التواصل الدولي بالحكومة السعودية على طلب للتعليق على التقرير.
وتتهم وسائل إعلام سعودية بعض الناشطات المحتجزات المدافعات عن حقوق المرأة بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة وتأييد قطر.
ولم يرد مركز التواصل الدولي بالحكومة السعودية على طلب للتعليق على التقرير.
وتتهم وسائل إعلام سعودية بعض الناشطات المحتجزات المدافعات عن حقوق المرأة بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة وتأييد قطر.
وطالب النواب البريطانيون السلطات السعودية بالإفراج عنهن فورا وإعادة النظر في الاتهامات الموجهة إليهن وبالملاحقة القضائية للمسؤولين عن إساءة معاملتهن.
وقالوا إن السعودية لم توافق على طلبات لزيارة المحتجزات.
وقال بلانت النائب عن حزب المحافظين بزعامة رئيسة الوزراء تيريزا ماي ”معاملة الناشطات السعوديات المحتجزات من السوء بدرجة تستدعي إجراء تحقيق دولي في التعذيب“.
وأضاف ”تقف السعودية على حافة هاوية. لم يفت الأوان لتعديل المسار وتجنب الانحدار السريع نحو الكارثة التي يمثلها احتجاز الناشطات“.
