اتهم تحالف رصد الحقوقي مليشيا الحوثي بارتكاب الفين وستمائة وسبعة وعشرين جريمة انتهاك بحق المواطنين العام الماضي في محافظة الحديدة.
وتضمن ملخص التقرير جملة الإنتهاكات التي ارتكبتها الميليشيا بالمحافظة خلال العام الماضي، من قتل واختطاف واعتداءات واقتحامات ونهب للمنازل والمؤسسات والممتلكات العامة وتقويض مؤسسات الدولة.
وبحسب نص التقرير تنوعت تلك الانتهاكات في اعتداءات بحق أشخاص عددها(1959) انتهاك ومنها قتل (84) شخصا والتسبب في قتل (222) واختطاف (1049) وتنوعت عملية الاختطافات مابين قيادات حزبية وشخصيات أكاديمية وتربويين وناشطين سياسيين وعسكريين ومدنيين منهم نساء وأطفال. وكذلك تشريد ونزوح (203) أسرة في مديرية بيت الفقيه في الأحداث التي عرفت ب" احداث الزرانيق".
وبلغت رصد حالات التهديد (31) حالة لصحفيين وإعلاميين وناشطين واكادميين ومسئولين حكوميين.
أما الاعتداءات على الممتلكات فقد بلغ عددها (583) حالة وتنوعت في ممتلكات خاصة، ومنها اقتحامات تنوعت مابين اقتحام (260) منزل و(19) محل تجاري وشركة ومصنع و(13) مقر حزبي ومنظمات مجتمع مدني و(6) مزارع و(4) جامعات خاصة ومكتب محاماه ومكتب إعلامي ومشفى خاص ونادي رياضي. بالإضافة إلى 42 حالة استيلاء على منازل ومزارع ومقرات حزبية ومنظمات مجتمع مدني ومحال تجارية. وسجل تحالف رصد (28) حالة تفجير وتهديم للمنازل والممتلكات الخاصة بالمواطنين و91 حالة نهب للأثاث والمقتنيات الشخصية أثناء اقتحام المنازل ونهب معدات وسيارات وشيولات وغيرها أثناء اقتحام مزارع ومقرات ومحلات تجارية.
وبشأن الممتلكات العامة، تم رصد (54) حالة اقتحام تنوعت تلك الانتهاكات للمؤسسات العامة مابين مرافق حكومية وخدمية ومؤسسات تعليمية ومساجد. وكذلك نهب (29) مؤسسة عامة اثناء اقتحامها. وعملت ميلشيا الحوثي على تقويض سلطات الدولة من خلال (37) حالات تدخل في المهام واستحداث 16 نقطة تفتيش وأربعة معسكرات تدريب.
وفي مجال الاعتداء على الحريات الإعلامية والسياسية، سجل تحالف رصد (20) اعتداء على مسيرات ووقفات احتجاجية، والاستيلاء على (6) مقرات حزبية، وافتتاح (4) سجون خاصة، ومصادرة (5) مؤسسات اعلامية وحجب موقع إخباري.
وغير ذلك، العقوبات الجماعية التي تمارسها الجماعة المسلحة بحق أبناء المحافظة المتمثلة في انقطاع الكهرباء التام عن المحافظة لمدة 5 أشهر على التوالي، وكذلك انعدام مشتقات النفط والغاز مما سبب في توقف شبة تام للحياة المعيشية والعمل الاقتصادي والاجتماعي.
