الإحالة للتحقيق هي لازمة معظم قرارات الإقالة للمسؤولين الحكوميين وهي تكشف في طياتها عن صراعات تعصف بصفوف الشرعية التي فشلت في إدارة كافة الملفات المطروحة على طاولتها.
تعيش الشرعية وحكومتها صراعات مع التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات وتعملان على تقويض كل محاولات استعادة الدولة بسبب القيود المفروضة على ادائها في الميدان ومنعها ورئيس الجمهورية من العودة لداخل البلاد.
خطوة يراها المراقبون جزء من خفايا الأزمة بين الشرعية والتحالف الذي يسيطر على مفاصل البلاد الاقتصادية ومواردها .
قرار الإقالة لم يشمل الحكومة التي تتقاسم رجالها وولاءتها السعودية والإمارات والتي ضاقت الأخيرة ذرعا بوجود ممانعة داخل الحكومة ضد اطماعها في اليمن .
ازمات عديدة ابتداء من مد النفوذ الاماراتي على العاصمة المؤقتة ودعم مليشيات تابعة لها وتعطيل موانئ البلاد والسيطرة على جزيرة سقطرى ومنع تصدير النفط والغاز وانتهاء بأزمة انهيار العملة دون تدخل من التحالف لوقف الانهيار الاقتصادي.
تعيين رئيس جديد للحكومة دون اقالة الحكومة وتعيين حكومة إنقاذ مصغرة وعدم تغيير سياسات التحالف تجاه الشرعية لن يؤدي بحسب المراقبين إلا لاستمرار حالة الفشل الحكومي.
اليمن الواقعة تحت وصاية التحالف تحتاج لما هو أكبر من مجرد تغيير شكلي او البحث عن كبش فداءلن يغير واقع المعاناة او ينجم عنه مراجعة السياسات من قبل التحالف .
مالم يترافق مع تعيين المهندس معين عبدالملك رئيسا للحكومة عودة الرئيس ووزراء الحكومة إلى البلاد فإنه لن سيصبح أشبه بعملية جراحية مؤقتة لاتنهي المشكلة بقدر ما تؤجل الانفجار لفترة قادمة.
