يبدو أن أزمة التقرير الاممي بخصوص انتهاكات حقوق الاطفال في اليمن ستأخذ منحى جديدا بعد اعلان الامم المتحدة أنها ستعيد صياغة التقرير المتعلق بانتهاكات حقوق الاطفال باليمن.
التقرير الذي أصدره الأمين العام للأمم المتحدة وبموجبه تم ادراج السعودية ضمن القائمة السوداء لمنتهكي حقوق الانسان اثار موجة من الاستياء لدى دول التحالف الامر الذي جعل بعثات دول مجلس التعاون الخليجي في الأمم المتحدة تطالب لأمين العام الأممي بان كي مون بتصحيح تقريره حول أطفال اليمن الذي صدر قبل يومين، والذي يلقي مسؤولية سقوط ضحايا من الأطفال على غارات التحالف العربي.
السفير السعودي في الأمم المتحدة عبدالله المعلمي، وصف تقرير المنظمة الدولية بغير الموفق والمبالغ فيه.
الحكومة اليمنية أيضا رفضت التقرير واعتبرته غير منصفا ويحتوي على الكثير من التحامل وهو موقف ينسجم مع تصريحات المتحدث باسم التحالف العربي العميد أحمد العسيري الذي قال ان التقرير يحمل معطيات متناقضة وغير مبنية على أسس منهجية صحيحة.
التقرير مثار الخلاف كان قد أشار إلى ارتفاع عدد الأطفال الذين قتلوا أو تعرضوا للإصابة في اليمن خلال العام 2015 إلى 1953، وهو ما يمثل نحو ستة أضعاف عددهم عام 2014. وذكر التقرير أن 60% من هؤلاء قتلوا أو أصيبوا في غارات جوية للتحالف العربي، و29% منهم بسبب القتال البري وهجمات الحوثيين
