وذكر موقع ذي إنترسبت الأميركي أن هذا التقييم ظهر في وثيقة سرية أُرسلت إلى الدبلوماسيين في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وأشار إلى أن أعضاء اللجنة التي عينها مجلس الأمن قالوا إنهم لم يروا أي دليل يؤيد زعم السعودية بأن صواريخ بالستية قصيرة المدى قد تم نقلها إلى الحوثيين في انتهاك لقرارات مجلس الأمن.
وأضاف الخبراء التابعون للأمم المتحدة في هذه اللجنة أن التحالف الذي تقوده السعودية يحاول استخدام الفقرة 14 من القرار 2216 الذي صدر في 2015 كمبرر لعرقلة وصول مواد الإغاثة إلى اليمنيين.
وتدعو الفقرة 14 من القرار الأممي رقم 2216 الدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات لمنع توريد أو بيع أو نقل البضائع العسكرية إلى تحالف المتمردين بقيادة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.
وأضاف موقع إنترسبت أن التحالف الذي تقوده السعودية كان قد فرض حصارا شاملا على اليمن، وذلك بعد الهجوم الذي انطلق من الأراضي اليمنية المتمثل في صاروخ بالستي استهدف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض في الرابع من الشهر الجاري.
ونسب إلى مصادر في هذا التحالف -الذي يلقى دعما من جانب الولايات المتحدة- القول إن الحصار يعتبر أمرا ضروريا لمنع وصول الأسلحة التي ترسلها إيران إلى الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح في اليمن.
وأشار الموقع إلى أن مدير الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارك لوكوك قال في أعقاب فرض السعودية هذا الحصار على اليمن في السادس من الشهر الجاري إن هذه القيود المفروضة على تقديم المساعدات من شأنها دفع ملايين اليمنيين إلى المجاعة.
وتحدث الموقع بإسهاب عن الأوضاع الكارثية المختلفة التي تعصف بالشعب اليمني، وسط قلة الأغذية والأدوية وانتشار الأوبئة مثل الكوليرا.
وأشار إلى أن لجنة الخبراء الأممية وثّقت أن الحوثيين أيضا يعرقلون تدفق المساعدات وأنهم يستفيدون من بيع الوقود في السوق السوداء.
