جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغاريك، في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.
وقال المتحدث الأممي إن المنظمة الدولية تريد نشر المراقبين في الحديدة بأسرع ما يمكن، مطالبا بتسهيل حصولهم على تأشيرات الدخول لتنفيذ مهامهم.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أقر بالإجماع، نشر خمسة وسبعين مراقبا في مدينة الحديدة لمدة ستة أشهر.
وقضى القرار الذي تقدمت به بريطانيا بموافقة المجلس على نشر خمسة وسبعين مراقباً أممياً، غير عسكري، في الحديدة، ولمدة أولية ستة أشهر.
وبحسب القرار فإن مهمة المراقبين ستشمل متابعة امتثال الطرفين لاتفاق وقف إطلاق النار، وإعادة الانتشار المتبادل للقوات، بالإضافة إلى العمل مع الأطراف لضمان أمن المدينة والموانئ، وتنسيق دعم الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ودعم آلية تنسيق إعادة نشر القوات في الحديدة.
من جانبها رحبت الحكومة اليمنية بقرار مجلس الأمن الدولي رقم ألفين وأربعمائة واثنين وخمسين، مؤكدة حرصها والتزامها الكامل بدعم وتنفيذ اتفاق ستوكهولم دون تجزئة.
وخلال جلسة تصويت مجلس الأمن على مشروع القرار المقدم من بريطانيا، دعا مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي في كلمة اليمن المجتمع الدولي إلى مراقبة الخروقات التي ترتكبها مليشيا الحوثي، في محاولة لعرقلة ما تم الاتفاق عليه في السويد.
