ويثير المقترح الخاص بميناء الحديدة الكثير من الاهتمام، لعلاقته بالجدل الدائر حول تهريب إيران الأسلحة لمليشيا الحوثي، وارتباطه بالمساعدات الإنسانية التي تتهم مليشيا الحوثي بمصادرتها.
مقترح ولد الشيخ بخصوص ميناء الحديدة يأتي وفق التحالف العربي، تلبية لنداء وجهه التحالف للأمم المتحدة بتحمل مسؤولية الاشراف على الميناء، بينما قالت حكومة الشرعية، في بيان لها، إنها مستعدة لمناقشة التفاصيل المتصلة بميناء الحديدة.
تقوم التسوية الأممية، على تجزئة الحل السياسي في اليمن، وتفضي النقطة المتعلقة بالحديدة، إلى تحييد مينائها، من خلال تسليمه لجهة محايدة، وتحويل ايراداته إلى البنك المركزي اليمني وصرفها كمرتبات للموظفين الحكوميين.
تؤكد الرؤية الأممية بأن تحييد ميناء الحديدة، يجنب المدينة أضرار العملية العسكرية المرتقبة من قبل التحالف العربي، وفي الوقت ذاته يحقق تسوية وسيطة ترضي الشرعية والانقلاب، بمنع سيطرة المليشيا على الميناء، مقابل فتح مطار صنعاء.
تحييد ميناء الحديدة، يحمل في طياته، بنظر مراقبين، احتمال فشله، فما يزال محل رفض المليشيا الانقلابية، ويثير في الوقت ذاته العديد من الشكوك لدى اليمنيين، حول الطرف المحايد، خصوصا بعد تجارب سابقة، سلم فيها ذلك الطرف مؤسسات الدولة لمليشيا الانقلاب
