وقالت وزارة الخارجية إن آليات العمل في مجلس حقوق الإنسان تنطلق من احترام قرارات الدول الأعضاء التي يحاول القرار الهولندي المساس بها بتسييس واضح لعمل المجلس.
وأضافت أن التمديد لفريق الخبراء على الرغم من تجاوزاته سيؤثر سلبا على الآليات الوطنية للوصول والمحاسبة وتحقيق العدالة.
كما أكدت الحكومة دعمها لجهود اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، واستمرارها في تقديم الدعم والمساندة لها.
كما دعت الحكومة إلى دعم وتمكين اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان من ممارسة مهامها، وأن تصب الآليات الدولية في دعم وتعزيز أداء اللجنة الوطنية.
وقال بيان الخارجية " للأسف كان تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن النتائج التي توصل إليها فريق الخبراء معرقلا لجهود اللجنة الوطنية ومنتقصا من الجهود والانجازات الكبيرة التي حققتها خلال السنوات الماضية رغم التحديات وشح الإمكانيات".
وأعربت الحكومة عن أسفها للانقسام الذي حدث في مجلس حقوق الإنسان بسبب التصويت على مشروع القرار.
وأضاف البيان "أن ذلك الانقسام والذي تمثل في رفض ٢٦ دولة للقرار عبر التصويت ضده أو الامتناع عن التصويت كان بالإمكان تجاوزه إذا ما تم الأخذ بملاحظات الحكومة وردها على تقرير المفوض السامي بشأن النتائج التي توصل لها فريق الخبراء الدوليين والإقليمين البارزين والذي أظهر التجاوزات والأخطاء في المنهجية والآليات والنتائج التي شابت عمل فريق الخبراء".
