بدأت الحكومة تستعيد أطراف المبادرة وتتحرك على الأرض بشكل أكثر تنظيما منذ قرار نقل البنك المركزي الى محافظة عدن باعتبار ذلك الطريقة الأكثر نجاعة لرسم ملامح المستقبل وسحب البساط من تحت اقدام الانقلابيين.
تمكنت الحكومة في وقت قياسي من الانتهاء من طباعة المبالغ المالية كمقدمة لأنهاء ازمة السيولة والعجز عن دفع مرتبات موظفي الدولة الذي نجم عن نهب مليشيا الحوثي والمخلوع للاحتياطي النقدي في البنك المركزي.
ازمة المرتبات التي بدأت قبل أكثر من ستة أشهر قاربت على الانتهاء وفق اعلان رئيس الحكومة احمد بن دغر الذي تعهد بالقيام بدفع كافة مرتبات موظفي الدولة في جميع المحافظات، وانهاء ازمة انقطاع المرتبات، لافتا الى ان الحكومة ستبدأ من اليوم بإرسال المخصصات المالية للمحافظات.
ولأول مرة منذ ما يقارب الثلاثة الأعوام يعود الحديث مجددا عن اعداد موازنة للدولة وهي الخطوة التي توقفت تماما منذ سيطرة مليشيا الحوثي والمخلوع على مؤسسات الدولة، وتخصيصهم لموازنة الدولة للمجهود الحربي والانفاق على العمليات العسكرية.
الترجمة العملية لحديث رئيس الحكومة جاءت على شكل تعميم من مكتب نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبد العزيز جباري الذي طلب من المؤسسات الحكومية بما فيها تلك الواقعة في المحافظات الواقعة تحت سطوة المليشيا، تزويد الخدمة المدنية بكشوفات موظفي الدولة بحسب البيانات الصادرة في 2014 قبل الانقلاب الحوثي.
تعميم ربما جاء مفاجئ للجميع خصوصا مع ارتفاع موجه المطالبات بصرف الرواتب المنقطعة منذ أشهر في مختلف المحافظات وفي مقدمتها صنعاء العاصمة الخاضعة لسيطرة الانقلاب.
في المقابل تسعى مليشيا الحوثي والمخلوع لإعاقة أي حلول اقتصادية من شأنها انهاء معاناة موظفي الدولة، وبحسب مراقبين فقد قام الانقلابيين بسحب العملة الموجودة في السوق مما أدى لإضعافها وتراجع قيمتها مقابل الدولار الى ما يقارب الضعف اضافة الى تآكل الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
تحد ربما تنجح الحكومة هذه المرة في تجاوزه بعد حزمة القرارات التي اتخذتها لإيقاف معاناة المواطنين فيما ما يزال مراقبون كثر يرون هذا التعميم ناقصا مالم يكون شاملا لصرف جميع الرواتب المنقطعة منذ خمسة اشهر .
