أعلنت الحكومة، وقف تعاملها مع البنك المركزي اليمني، بعد إقالة ميلشيا الحوثي، لمجلس إدارة البنك.
وقال رئيس الحكومة أحمد بن دغر، إن الإجراءات المتخذة من قبل الحوثيين بشأن إقالة أعضاء في مجلس إدارة البنك وتعيين آخرين، وتغيير تركيبته يعد عملاً مخالفاً للدستور والقانون.
وأضاف أن ما أقدم عليه الحوثيون يعد إجراءً سياسياً غيرَ مسئولٍ ، يزيد من حدة الانقسامات الوطنية في المجتمع والدولة، ويضفي مزيداً من السيطرة الحوثية الإنقلابية على مفاصل المنظومة المالية والمصرفية في البلاد.
وقال بن دغر، إن الحكومة لن تتعامل مع مجلس إدارة البنك المركزي بتركيبته الجديدة بتد وتدعو محافظ البنك المركزي إلى عدم التعامل مع التغيير في مجلس إدارة البنك وإدارته التنفيذية.
