جاء ذلك في رسالة احتجاج رسمية للأمم المتحدة، قدمها وزير الخارجية خالد اليماني، احتجاجاً على ما سمته تجاوز المبعوث الأممي مارتن جريفيث لمهامه واجتماع موظفين أمميين مع قيادات المليشيا بصنعاء، للبدء بمناقشة إجراءات تطبيق تفتيش السفن في موانئ الحديدة بدلا عن جيبوتي.
وأبدت الحكومة استغرابها إزاء هذه الممارسات غير المسؤولة للموظفين الأمميين وتجاوز مهامهم الأساسية، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الضرورية لضمان تأكيد سيادتها واستقلالها وفرض سلطتها.
وفي السياق ذاته قال وزير الخارجية خالد اليماني، إن خطة المبعوث الأممي المتعلقة بانسحاب مليشيا الحوثي من موانئ الحديدة تعتمد على حل الخلاف المتعلق بتأمين المناطق التي تجري فيها الانسحابات في المرحلة الأولى.
وأضاف اليماني في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط أن الميلشيا تتناقض في قبول ورفض مبادرات الحل، كما حدث في خطة المبعوث الخاص ، وكذلك المبادرة التي طرحها الرئيس هادي ورئيس المراقبين الدوليين.
واستنكرت الحكومة تصريحات قيادات مليشيا الحوثي بشأن رفض تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق إعادة الانتشار في الحديدة.
وقال المتحدث باسم الحكومة راجح بادي إن رفض المليشيا تنفيذ الاتفاق يعد تنصلاً تاماً عن الاتفاق، وإعلان حرب.
ودعا بادي الأمم المتحدة للضغط الجاد على مليشيا الحوثي لمنع انفجار الوضع في الحديدة.
