وجهت ما تسمى اللجنة الثورية التابعة لمليشيا الحوثي بإيقاف مرتبات الموظفين غير الموالين لها في جميع المصالح الحكومية.
وحسب تعميم للمليشيا فقد ألزمت الوزارات والمصالح الحكومية بتوريد مرتبات الموظفين في الجهات التي يتبعونها مشددة على عدم صرفها الا بتوجيه منها كصاحبة قرار.
وطالب التعميم بحصر من سيتم توريد بياناتهم والبدلات المرتبطة بهم واتخاذ الاجراءات والعقوبات الادراية وفقا لقانون الخدمة، وما قالت انه يأتي بناء على اجتماع خصص لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد من اسمتهم الهاربين خارج الوطن.
