عاد المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ أحمد ليتحدث بلغة الحياد في بعض فقرات بيانه الصادر ليلة أمس بشأن تشكيل مليشيا الحوثي والمخلوع صالح حكومة جديدة في صنعاء.
ورغم إدانته الصريحة لإجراءاتهم واعتبارها خطوات تزيد الأمور تعقيدا وتتعارض مع التزاماتهم الأخيرة في مسقط، بيد أنه، عاد ليدعو "كافة الفرقاء اليمنيين" وضع مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات والطموحات الخاصة واتخاذ خطوات سريعة وفورية لانهاء النزاع والانقسام السياسي ومعالجة التحديات الأمنية والإنسانية والاقتصادية.
وهذه لغة محايدة، ترددت كثيرا في بيانات سلفه جمال بن عمر حينما كانت المناطق والمحافظات تسقط تباعا في قبضة المليشيا بتواطؤ دولي وإقليمي، وأدت في الأخير إلى مانحن فيه من مآس وجبهات حرب مشتعلة في أكثر من مكان.
كان البعض يجد مبررات للغة الدبلوماسية المحايدة للمنظمة الدولية، لكن الواقع اليوم تجاوز كل المبررات، ولم يعد من أطراف إلا قوى الانقلاب الماضية في تعميق جراحات اليمنيين وتجاوز كل الاتفاقيات والعهود.
ويرى مراقبون ان مهمة المبعوث الأممي تقتضي الآن تحديد الطرف الوحيد المعرقل لجهوده دون توزيع الاتهامات إلى أطراف أثبتت الأحداث ان محاولات تحييدها جريمة في حق السلام المزعوم، خاصة وان الاعلان الجديد لقوى الانقلاب يأتي ضمن خطوات سابقة كلها تؤدي إلى تعقيد جهود الحلول السياسية.
وسبق اعلان تشكيل الحكومة، الاعلان الدستوري في فبراير من عام 2014، تلا ذلك تشكيل ما يسمى باللجنة الثورية العليا، وتشكيل مجلس سياسي مناصفة بين شريكي الانقلاب.
وبهذه الخطوات، يبدو التساؤل المشروع، أي حل تفاهمي سوف ينهي العمليات العسكرية، والذي يتطلع إليه المبعوث الأممي في بياناته في ظل حالة الحياد القاتل، بين مقاومة مشروعة وطرف انقلابي يمارس كل هذا التجريف والخراب داخل الساحة اليمنية.
كما ان التعقيد سيواجه تحركاته الأخيرة لتنفيذ خارطة طريق لا تبدو أنها توفر فرصة جيدة للسلام بسبب الارتياب من المحاولات الكثيرة لشرعنة الانقلاب عبر حلول هشة.