قالت منظمة العفو الدولية إن جماعة الحوثيين المسلحة والقوات المتحالفة معها تعرض للخطر حياة الآلاف من المدنيين في مدينة تعز، حيث ظلت تمنع دخول الإمدادات الطبية والغذائية الضرورية على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي.
وقال جيمس لينش، نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "يبدو أن قوات الحوثيين تتعمد منع دخول السلع المدنية بما في ذلك الإمدادات الطبية الضرورية والأغذية، الأمر الذي يفاقم الأزمة الإنسانية بما لها من آثار مدمرة على أهالي تعز".
وأضاف "إن منع المعونات الإنسانية لهو خرق خطير للقانون الإنساني الدولي، فالأهالي في واقع الحال محصورون في جيب بمدينة تعز، ومحرومون من الضروريات الأساسية بما يصل إلى حد العقاب الجماعي للسكان المدنيين".
وقال أهالي المدينة لمنظمة العفو الدولية إن رجال جماعة الحوثيين المسلحة وحلفاءها يمنعون المدنيين الذين يعبرون نقاط التفتيش من جلب الفاكهة والخضروات واللحوم والملابس، إلى جانب اسطوانات الغاز اللازمة للطهو واسطوانات الأكسجين المخصصة للمستشفيات، وفي بعض الحالات يصادرون تلك السلع.
وجدير بالذكر أن القانون الإنساني الدولي يحظر حظرا مطلقا منع الإمدادات الطبية. ولذلك يجب على كافة أطراف الصراع السماح بمرور إمدادات الإغاثة الإنسانية المحايدة الموجهة للمدنيين دون أي عائق.
وقد تحدثت منظمة العفو الدولية إلى خمسة أطباء في تعز قالوا إنهم في أمس الحاجة إلى المزيد من عقاقير التخدير والأكسجين والأدوات الجراحية اللازمة لعلاج المرضي الذين يصابون خلال القتال الدائر بين الحوثيين والجماعات المسلحة المناهضة لها داخل المدينة.
ولم يبق من المستشفيات المحلية العاملة بجيب تعز سوى أربعة فقط. وحتى هذه المستشفيات تفتح أبوابها وتغلقها من آن لآخر تبعا لقدرتها على الحصول على الإمدادات الطبية، والتي يتم تهريبها في معظم الأحوال عبر طريق خاص للتهريب يمر بجبل يقع جنوبي المدينة ويصل ارتفاعه إلى 3,000 متر.
ويقول جيمس لينش "عندما تقوم جماعة الحوثيين المسلحة بمنع المعونات فإنها تفاقم من دوامة معاناة المدنيين في تعز بدرجة كبيرة، وتخرق القانون الدولي خرقا فادحا".
