المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ يسلم الأطراف اليمنية مسودة اتفاق مكونة من 20 بندا لوقف إطلاق النار

تسلمت الأطراف اليمنية، مسودة وقف إطلاق النار، من المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وأفادت مصادر سياسية ان الحكومة والمليشيا وحلفائها تسلما نسخة من تلك الشروط التي تضمنت عشرين بندا قدم كل طرف ملاحظاته عليها، وأعادها مع الملاحظات إلى الأمم المتحدة.

ونصت البنود على ان يقوم الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام بوقف الاعمال القتالية بدءا من العاشر من ابريل الجاري بالتزامن مع وقف الاعمال القتالية ووقف عمليات التحالف.


نص البنود:
البند الأول: يوافق کل من أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام على وقف الأعمال القتالية بدءاً من 10 إبريل الجاري.
البند الثاني: يشتمل وقف الأعمال القتالية على وقف کامل وشامل للهجمات العسکرية البرية والجوية والبحرية.
البند الثالث: يجوز للقيادات العسکرية المحلية الاتفاق فيما بينها على العمل على فك الاشتباك وإبعاد الآليات والوحدات العسکرية المحلية إلى خارج نطاق المدى الفعال للأسلحة المتوفرة.
البند الرابع: يسمح فقط باستخدام القوة بغرض الدفاع عن النفس بشرط أن تکون باستخدام الحد الأدنى من القوة اللازمة للرد على هجوم مباشر أو لإعادة أو لضمان الأمن فقط في المنطقة التي تتواجد بها القوات التابعة للطرف المعني.
البند الخامس: يسمح بالوصول الحر ودون عوائق لکافة الهيئات الإنسانية والإغاثية والإمدادات لکل أنحاء اليمن.
البند السادس: بالتزامن مع بدء وقف الأعمال القتالية يلتزم کل من أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام بالتهدئة الإعلامية وتوجيه الخطاب في اتجاه دعم الحل السلمي.
البند السابع: يتم اختيار 4 من کبار الضباط العسکريين وضابطي عمليات متوسطي الرتبة يمثلون أنصار الله والمؤتمر الشعبي ليکونوا أعضاء في لجنة التهدئة والتنسيق.  
البند الثامن: تجتمع لجنة التهدئة والتنسيق في الکويت خلال فترة المشاورات ويحدد المبعوث الخاص للأمم المتحدة مکان انعقادها بعد ذلک بالتشاور مع الأطراف.
البند التاسع: تقوم لجنة التهدئة والتنسيق بالتواصل والتنسيق مع اللجان المحلية لتثبيت وقف الأعمال القتالية
البند العاشر: تکون لجنة التهدئة والتنسيق مسؤولة عن التنسيق والتشاور مع الأطراف عند وقوع حوادث لتفادي حصول تصعيد.
البند 11: لا يجوز للجنة التهدئة والتنسيق تحميل مسؤولية الخروقات لأي من الأطراف أو رفع تقارير بشأنها إلا للأمم المتحدة.
البند 12: يحظر على أعضاء لجنة التهدئة والتنسيق التواصل مع الإعلام أو إصدار أي معلومات أو تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي.
البند 13: يضطلع المبعوث الخاص للأمم المتحدة أو مسؤول آخر يعينه من الأمم المتحدة بکافة أنشطة التواصل أو التقارير المتعلقة بعمل لجنة التهدئة طيلة فترة وقف الأعمال القتالية.
البند 14: يتم تأسيس لجان محلية لتثبيت وقف الأعمال القتالية فور الاتفاق على إجراءات وقف الأعمال القتالية في تعز وشبوة ومأرب والضالع والبيضاء.
البند 15: تتألف کل لجنة محلية من 8 على الأقل من الوجهاء المحايدين المقبولين لدى الطرفين.
البند 16: تنخرط اللجان المحلية لتثبيت وقف الأعمال القتالية بصورة استباقية مع القادة العسکريين المحليين من کل التشکيلات العسکرية من الأطراف في منطقتهم.
البند 17: ترسل اللجان المحلية لتثبيت وقف الأعمال القتالية تقاريرها عن أي أنباء أو ادعاءات بحدوث خروقات إلى لجنة التهدئة والتنسيق.
البند 18: تعمل اللجان المحلية مع الأطراف على دعم إجراءات بناء الثقة المحلية من بينها إطلاق سراح وتبادل الأسرى يجوز للجان المحلية أن تساعد في التحضير لإجراءات انسحاب الميليشيات والمجموعات المسلحة بحسب الاقتضاء وعملاً بالاتفاقات التي تفضي إليها المشاورات برعاية الأمم المتحدة.
البند 19: يتم تفعيل اللجان المحلية قبل بدء وقف الأعمال القتالية من أجل فتح قنوات التواصل مع القادة العسکريين من کل الأطراف.
البند 20: أثناء وقف الأعمال القتالية تتواصل اللجان المحلية لتثبيت وقف الأعمال القتالية بصورة نشطة مع المجتمع المدني من أجل تعزيز الالتزام العام بوقف الأعمال القتالية.