المبعوث الأممي يحث جميع الأطراف اليمنية على بذل كل الجهود لتسهيل عمل المنظمات الانسانية

طالب المبعوث الأممي إلى اليمن، اسماعيل ولد الشيخ أحمد، جميع الأطراف اليمنية على بذل كل الجهود لتسهيل عمل المنظمات الانسانية لا سيما في المناطق الأكثر تضررا.

وقال المبعوث الخاص "أصررت على عدم ربط الجانب الانساني بأي جانب آخر حرصاً على عدم تسييس الموضوع من قبل أي طرف. الوضع الانساني أولوية قصوى وقد ساهم وقف الأعمال القتالية في تيسير وصول المنظمات الانسانية وقيامها بواجباتها ونأمل أن يؤدي ذلك الى تسريع العجلة الاقتصادية وتخفيف العبء على المواطن اليمني خاصة مع انطلاق عمل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش".

وفيما أشار الجلسة المشتركة في المشاورات اليمنية يوم أمس، أوضح بأن المجتمعين بادروا بتوجيه الشكر إلى المجتمع الدولي ومجلس التعاون الخليجي على الجهود التي بذلت في اليومين الماضيين لإعادة الحوار إلى مساره، وتم استعراض المهام المدرجة في مواضيع الترتيبات الأمنية والمسار السياسي والأطر المقترحة لتنفيذ هذه المهام.

وقال "ربط المجتمعون في مداخلاتهم بين المقترحات التي قدمت من الطرفين وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وناقشوا أفضل السبل لمقاربة الشقين السياسي والأمني".

وأضاف "تم اقتراح توزيع المشاركين الى فرق عمل تركز على المسار الأمني والسياسي وقضية السجناء والمعتقلين وقد تسلم المبعوث الخاص خلال الجلسة المسائية التي اختصرت على رؤساء الوفود أسماء الأعضاء المشاركين باللجان".

وإذ رحب المشاركون ببدء عمل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش ، شدد المبعوث الخاص على أهمية الموضوع الانساني. وقال في بيان مكتبه الاعلامي "لقد أسست الأمم المتحدة آلية عمل للتحقق والتفتيش خاصة باليمن ومقرها جيبوتي حتى تسهل دخول المواد التجارية الى البلاد وذلك عبر موانئ الحديدة والصليف والمخا مع الالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة".

وطلب المبعوث الخاص من الهيئات اليمنية "التعاون الكامل مع الآلية لتنشيط الاقتصاد واعادة الحياة الى طبيعتها." كما شكر الاتحاد الأوروبي وهولندا ونيوزيلندا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية على الدعم السخي لتفعيل هذه الآلية.

وفي السياق ذاته.. قدم المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ رؤية الأمم المتحدة للترتيبات الأمنية والسياسية لإنهاء الصراع في اليمن.

وتضمنت الرؤيةُ تفاصيل خطةٍ متداخلة زمنياً وجغرافياً من حيث النقاش والتنفيذ.

وتقدم الرؤية ثلاثةَ مسارات من حيث الاختصاص العسكري والحكومي والسياسي، والبدءَ بتشكيل لجنة وطنية على مستوى المحافظات للإشراف على الانسحاب من المدن وتسليمِ السلاح.

وتوضح الرؤية أن العمليةَ تبدأ بالانسحاب من العاصمة صنعاء وتسليمِ السلاح ونشر قواتٍ لحفظ الأمن في العاصمة، وليتم عقبها إزالة العقبات التي تعيق أداء الحكومة، ومناقشةَ الخارطة الانتخابية.