تحولت قضية المختطفين والمعتقلين من قضية انسانية واخلاقية إلى ورقة ضغط ومقايضة بيد مليشيا الحوثي ترمي بها في وجه المجتمع الدولي الذي يطالبها بنعومة لتنفيذ قراراته اللازمة خاصة قرار مجلس الأمن الأخير 2216.
ووجدت المليشيا في هذه القضية الأخلاقية والانسانية فرصة مناسبة للضغط والمناورة، بعد ان أفرجت قبل يومين عن 5 مختطفين من أصل أكثر من عشرة آلاف معتقل بعد جولات حوار قادها مبعوث الأمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ.
وتأتي عملية الافراج هذه في إطار ما سمي إجراءات بناء الثقة قبل الدخول في جولة مفاوضات جديدة برعاية المبعوث الأممي. لكن لا أحد يدري كم من الوقت سوف تحتاجها عملية الافراج عن بقية المختطفين.
ويتناسى المجتمع الدولي ومبعوثه إلى اليمن، القضية الأهم والجوهرية وهي تطبيق قرار مجلس الأمن الذي يتضمن عدة بنود أهمها انسحاب مليشيات الحوثي من المدن والمؤسسات الحكومية وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة.
وعند النظر إلى مثل هذه البنود، لابد ان تثار التساؤلات لدى أي مراقب عن الوقت الذي ستحتاجه المفاوضات الجديدة حتى تصل إلى نهايتها المطلوبة.
ومن الواضح ان معاناة أسر المختطفين سوف تستمر طويلا بعدما وجدت المليشيا ورقة رابحة للمقايضة والمناورة أمام المجتمع الدولي.
وتزداد المعاناة أكثر، بعد المعلومات المتوافرة عن تعرض عدد من السجناء للتعذيب بطريقة بشعة وتفتيش الجوالات واستخدامها، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين المحلية والدولية. وبحسب إحصائية حقوقية للمركز العربي لحقوق الإنسان ومناهضة الإرهاب، تطلب مليشيا الحوثي مبالغ مالية تصل من 500 دولار إلى 3000 دولار من أي مسجون يرغب بالخروج بعد تلفيق تهم خطرة له بعضها تؤدي إلى الإعدام ومن يرفض تسليم المبلغ يتم نقله إلى سجون أخرى أكثر خطرا.
لن تعدم المليشيا المناورات والمراوغات الجديدة التي توفرها أجواء النعومة غير الطبيعية والدلال الغير مسبوق من قبل منظمة الأمم المتحدة أمام جماعة عنف مسلحة. ولم يحدث ان فاوضت الأمم المتحدة مليشيات مسلحة كما تفعل مع جماعة الحوثي.
