وقال المخلافي في كلمته التي القاها،اليوم، في الاجتماع الذي عقد في مركز الملك سلمان للإغاثة بالرياض "نعلم جميعا ان هذه الكارثة الإنسانية في اليمن هي نتيجة من نتائج الانقلاب على السلطة الشرعية وما سبقها وما تلاها من حرب، وبالتالي فلا يمكن فصل الوضع الإنساني عن مسبباته ".
وأستعرض الوزير المخلافي ،ست تحديات تواجه الوضع الإنساني في اليمن والتي تتمثل في استمرار الحرب ،و فجوة تمويل العمل الانساني،و ضعف التنسيق بين الامم المتحدة والحكومة الشرعية،و عدم دفع رواتب الموظفين في المناطق الخاضعة لسلطة الانقلاب،و المركزية في توزيع المساعدات وعبث المليشيا ،ووضع مطار صنعاء وميناء الحديدة وتهريب السلاح الى اليمن.
وأشار الى ان الحكومة الشرعية استجابت وقبلت بالمبادرات والمقترحات المقدمة من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن وكل اجراءات بناء الثقة ولا تزال الحكومة الشرعية متمسكة بموقفها باهمية إنهاء الحرب من خلال الحل السياسي القائم على المرجعيات الثلاث المعترف بها دوليا،واستعدادها لمناقشة اي مقترحات من شأنها أن تبني الثقة من أجل التوصل إلى حل شامل للوضع في اليمن.
ولفت الى ان التحدي لا يزال قائما طالما هناك إصرار من الطرف الانقلابي على رفض أي مقترحات اممية وحتى رفض التعامل مع المبعوث الخاص ،وبالتالي فإن مواجهة هذا التحدي يتطلب ممارسة الضغوط الدولية على الطرف المعطل لهذا المسار وهم الانقلابيين كون الضغط السياسي اقل ضررا من الضغط والتصعيد العسكري الذي تحرص الحكومة الشرعية والتحالف العربي على تفاديه.
وأوضح وزير الخارجية بان خطة الاستجابة الانسانية ٢٠١٧ لاتزال تواجه فجوة تمويل بنسبة 45 بالمائة وسيؤثر على مجالات الدعم في القطاعات المختلفة وسيزيد من حجم معاناة الناس ..داعياً شركاء العمل الإنساني والمتعهدين الى حشد المزيد من التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية والوفاء بتعهداتهم.
وقال الوزير المخلافي "عدم وجود التنسيق الكافي بين مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن والحكومة الشرعية يؤثر على أداء العمل الانساني في اليمن"..مؤكداًان التواصل واللقاءات المستمرة لمسؤولي مكتب المنسق في اليمن مع الجهات المعنية في العاصمة المؤقتة عدن او العاصمة السعودية الرياض كفيلة بحل الكثير من الإشكالات.
واقترح الوزير المخلافي عقد لقاءات دورية تجمع مسؤولي منظمات الامم المتحدة والمنظمات الدولية الغير حكومية العاملة في اليمن بمسؤولي الجهات المعنية في عدن يتم من خلالها تقييم أداء الفترة السابقة والعمل على إيجاد المعالجات لاي إشكالات جديدة. موكدا ان الحكومة اليمنية توكد انها ستستمر بتعاونها الكامل المعتاد مع الاوتشا وكل المنظمات الانسانية الذي اكدته في مراسلاتها وعمليا بتعاونها على الارض وستزيل اي معوقات تطراء اثناء العمل.
وعن رواتب الموظفين ، أشار المخلافي الى ان الحكومة الشرعية ورغم شحة الموارد، تعمل على صرف المرتبات في المناطق المحررة وكذا دفع الميزانيات التشغيلية كما تقوم بدفع رواتب جهاز القضاء حتى في مناطق سيطرة الحوثيين حرصا على استمرارية المحاكم وحتى لا ينهار جهاز القضاء والعدالة،كما تقوم بين حين وآخر بصرف في بعض القطاعات الاخرى ومنها مؤخراً جامعة صنعاء .
ولفت وزير الخارجية الى ان سلطة الانقلاب تقوم بتحصيل الايرادات والتي تقدر ب٧٠بالمائة من العائدات غير النفطية بحسب تقرير لجنة الخبراء التابعة للجنة العقوبات المشكلة من مجلس الامن وترفض دفع رواتب الموظفين وهذا ليس ادعاء من الحكومة الشرعية بل هو ما يؤكده شركاء الانقلاب من المؤتمر وهذه حقائق وليست مجرد اتهامات.
واكد حرص الحكومة على إيجاد حل لهذه القضية..مطالباً المجتمع الدولي مساعدت الحكومة الشرعية من خلال الضغط على الانقلابين بحيث يتم تورد العائدات في المحافظات الخاضعة للانقلابين الى فروع البنك المركزي في تلك المحافظات وستقوم الحكومة الشرعية من خلال البنك المركزي في عدن بسد اي فجوة في دفع الرواتب بحسب كشوفات العام ٢٠١٤ اي كشوفات ما قبل الانقلاب.
وذكر وزير الخارجية بان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في صنعاء يعتمد على تركيز توزيع المساعدات من المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابين وهذا يمثل عائقا كبيرا امام فاعلية التوزيع...مشيراً الى انه يتم ارسال المساعدات المقدمة لمدينة تعز اما عبر صنعاء او الحديدة وهو ما يعرضها للنهب او الاحتجاز واحيانا المصادرة من قبل النقاط التابعة للملشيا الانقلابية ، او حتى توزيعها في مناطق سيطرة الانقلابين خارج المناطق المحاصرة .
واكد ان الحل لتلك الإشكاليات يأتي من خلال إنشاء مراكز أخرى لتوزيع الاغاثة ويمكن تقسيم اليمن الى أربعة او خمسة مراكز توزيع ويمكن الاستفادة من الموانئ الأخرى كميناء عدن والمنافذ البرية مع المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، وما يتعلق بمدينة تعز فيمكن أن ترسل إليها المساعدات عن طريق الممر الامن عدن- التربة-تعز بشكل مباشر.
وقال نائب رئيس الوزراء "تعمل الامم المتحدة من خلال آلية التحقق والتفتيش (UNVIM) على ضمان عدم دخول السلاح عبر الموانئ الحالية إلى اليمن ومع ذلك تضل مشكلة تهريب السلاح الى الانقلابين قائمة وهو ما يثبته العسكريون من خلال وجود أسلحة جديدة في أيدي الانقلابيين لم تكن موجودة ضمن تسليح الجيش اليمني قبل الحرب، وهذا بدوره يسهم في إطالة امد الحرب وبالتالي استمرار الازمة الإنسانية".
وأضاف"ان استمرار المليشيا مسيطرة على ميناء الحديدة ،ستظل عملية تهريب السلاح الى الانقلابين قائمة، ولتجنب التصعيد العسكري في الحديدة وافقت الحكومة اليمنية على مقترح المبعوث الخاص بانسحاب المليشيا من الميناء ومدينة الحديدة ونقل ادارته الى جهة محائدة،ومع ذلك رفض الانقلابيون هذا المقترح".
وطالب وزير الخارجية ،إخراج المليشيا من ميناء الحديدة بهدف منع تهريب السلاح وتحقيق فاعلية تدفق وتوزيع المساعدات الإنسانية في اليمن..مؤكداً ان حل وضع ميناء الحديدة وفقا لمقترح المبعوث الاممي ولد الشيخ احمد يوفر في وقت واحد وضع حد لاستخدام الحديدة في تهريب السلاح واستمرار الحرب وفِي نفس الوقت وضمان تدفق السلع عبر هذا الميناء وازالة الهواجس لدى بعض الجهات الدولية التي يجري تضخيمها دون دليلي بالارقام حيث الميناء هو الان بصورته القصوى .
وعن مطار صنعاء الدولي ،اكد المخلافي استعداد الحكومة اليمنية لإعادة فتح المطار في حال خروج المليشيا منه وعودة إدارته الى الطاقم الذي كان يديره قبل الانقلاب في سبتمبر ٢٠١٤ وبإشراف من الامم المتحدة، لأنه لا يوجد دولة على استعداد لاستقبال طائرات من مطار تديره مليشيا مسلحة لا تعرف ابجديات ومعايير السلامة وأمن الملاحة الجوية.
