عقد وفد الحكومة المشارك في مشاورات السلام، والتي ترعاها الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، اجتماعاً بمجموعة السفراء الدول الـ18، المعتمدين لدى اليمن، للوقوف على المستجدات، عقب تصعيد الانقلابيين، من خلال الاتفاق على تشكيل "مجلس سياسي"ل إدارة البلاد.
وأفادت مصادر قريبة من المشاركين في المشاورات بأن الاجتماع الذي عُقد عصر اليوم، بحث تداعيات تصعيد الانقلابيين، ومصير المشاورات في ضوء هذا التطور، وتلويح الجانب الحكومي بالانسحاب.
وكانت الحكومة اليمنية قد اعتبرت في بيان أمس الخميس أن اتفاق مليشيا الحوثي وحزب المؤتمر الذي يترأسه الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح على تشكيل "مجلس سياسي"، "انقلاب جديد"، و"رصاصة رحمة" على المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة منذ أبريل/ نيسان في الكويت، وجرى استئنافها منذ أسبوعين.
إلى ذلك، وفي سياق ردود الفعل الدولية، وصف الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة توقيع الحوثيين وحزب المؤتمر، الاتفاق يوم الخميس، بأنه "يتنافى مع التزامات الطرفين إزاء مشاورات السلام اليمنية".
وطالب متحدث باسم الاتحاد، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، الحوثيين وحزب المؤتمر، والأطراف اليمنية الأخرى بـ"الامتناع عن جميع الأعمال الاحادية، والتي تنتهك المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة القرار رقم 2216.
كما أكد المتحدث أن "من شأن تلك الأعمال أن تقوض بصورة أكبر فرص التوصل إلى تسوية سياسية دائمة وشاملة، للأزمة اليمنية".
واعتبر الاتحاد الأوروبي أنه "في الوقت الذي نشهد فيه تصاعداً للأزمة، فإنه من المهم للغاية في هذه المرحلة الحرجة أن تنخرط جميع الأطراف بحسن نية، من أجل التوصل إلى تنازلات صعبة دون أعمال استفزازية".
كما شدد على أن التوصل إلى تسوية سياسية شاملة متفاوض بشأنها في إطار قرارات مجلس الأمن هو السبيل الوحيد لاستعادة سلطة الدولة، وإتاحة التحرك بشكل حاسم لمكافحة "الجماعات الارهابية"، وتقديم المساعدات لتخفيف معاناة الملايين من المدنيين في اليمن.
بيان هام من قيادة التحالف لدعم الشرعية في اليمن: قوات التحالف لا تفرض حصاراً أو مقاطعة اقتصادية على الأراضي اليمنية بل تطبيق أحكام القرارات الأممية الهادفة لمنع تهريب الأسلحة والذخائر.
