رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالانطلاق الرسمي يوم أمس لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش ومقرها جيبوتي، بناء على طلب من الحكومة اليمنية.
و في بيان منسوب إلى المتحدث الرسمي باسمه أشار الأمين العام إلى أن الآلية أنشئت لتسهيل تدفق السلع والخدمات التجارية لليمن دون عوائق، مع ضمان الامتثال لحظر الأسلحة عملا بقرار مجلس الأمن 2216 (2015).
وأوضح أن من شأن الآلية أن توفر خدمات تخليص سريعة ومحايدة لشركات الشحن التي تنقل البضائع المستوردة التجارية والمساعدة الثنائية إلى الموانئ اليمنية خارج سلطة الحكومة اليمنية.
وأفاد بأن إطلاق الآلية هو جزء من جهود أوسع لإغاثة المدنيين في اليمن، الذي يأمل أن يكلل بتسوية تفاوضية سياسية بين الأطراف اليمنية من خلال المحادثات التي تجري حاليا في الكويت بوساطة الأمم المتحدة.
وأعرب الأمين العام عن تقديره للاتحاد الأوروبي ومملكة هولندا، ونيوزيلندا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية على مساهماتهم السخية لدعم الآلية.
وقالت الأمم المتحدة أنها ستبدأ في تفتيش الشحنات المتجهة للموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن سعيا لزيادة الواردات التجارية وتعزيز الحظر المفروض على السلاح.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت في سبتمبر الماضي أنها ستطبق آلية للتحقق والتفتيش، وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة ستيفن أوبراين في أكتوبر" المنظمة تحاول جمع 8 ملايين دولار لتمويل العملية التي سيكون مقرها جيبوتي".
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في بيان له،: " العملية بدأت الاثنين 2 مايو/أيار"، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي وهولندا ونيوزيلندا وبريطانيا والولايات المتحدة شاركوا في تمويلها.
وسيكفل التفتيش للأمم المتحدة ضمان عدم احتواء الشحنات التجارية المتجهة للموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين على أسلحة.